إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال إلياس بنصغير، لاعب موناكو الفرنسي، والمنتخب الوطني المغربي، إنه يعلم أن قرار لعبه لأسود الأطلس، أثار الكثير من النقاش، لكنه كان مستعدًا للاختيار، وليس نادمًا عليه على الإطلاق، موضحا أن بالنسبة له، عندما تعرف ما تريد، عليك أن تفعله.
وتابع بنصغير، في حوار له مع « الويفا »، أن ليس هناك سبب للانتظار، عندما تتاح لك الفرصة للاستدعاء في عمر 19 عامًا لتمثيل بلدك، في منتخب وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ويمتلك فريقًا كبيرًا، مؤكدا أنه لا يمكن رفض ذلك، وهو فخور جدًا بقدرته على مساعدة بلده، وسعيد جدًا بهذا الاختيار.
وأردف لاعب موناكو الفرنسي، أنه غالبًا ما يسمع النشيد الوطني في التلفزيون أو على جهاز « بلايستيشن » عند اللعب، ولكن عندما يكون ذلك في الواقع، فهو شعور لا يصدق، أنت فقط تفكر في الأمر ولا يمكنك الانتظار لبدء المباراة حتى تتمكن من اللعب.
وختم حديثه قائلا، إن هدفه في دوري أبطال أوروبا، هو التأهل إلى دور الـ16، أو في دور الـ24، وفي الدوري الفرنسي، يحاول أن يكون على منصة التتويج، مشيرا إلى أن البداية كانت جيدة، ولكن هناك الكثير من المباريات المتبقية.
كلمات دلالية إلياس بن الصغير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المنتخب الوطني المغربيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إلياس بن الصغير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي
إقرأ أيضاً:
“الديباجة” تخلق النقاش حول صيغة مشروع الإضراب والسكوري يحسم التفاوق و عدم المجازفة
زنقة 20 ا الرباط
دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، عن عدم تضمين “الديباجة” في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واستند الوزير السكوري في دفاعه عن عدم تضمين “الديباجة” بمشروع القانون خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المسشتارين، اليوم الخميس، على قرارين سابقين للمحكمة الدستورية حول تضمين “الديباجة” التي طالبت بها بعض الفرق البرلمانية ضمن التعديلات لوضعها كمادة أولى وتصدير”.
وأكد الوزير السكوري، أنه سيصعب على المحكمة الدستورية أن تتأكد من مدى دستورية مضامين النص التشريعي في حالة تضمين الديباجة.
وأشار السكوري إلى أنه “لا يجب المجازفة مع المحكمة الدستورية التي يمكن أن ترفضه”، مؤكدا أنه “قمنا في إطار الاجتهاد بوضع المادة الأولى الجوهرية التي تحدثت عنها النقابات و تم الاجماع عليها في مجلس النواب”.
من جهته طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في المناقشة التفصيلية، بتضمين “الديباجة”، مشددا على أنها تعكس روح باقي المواد في مشروع القانون التنظيمي للممارسة حق الإضراب.
ودعا السطي إلى ضرورة وضع “الديباجة” الشاملة للقانون تتضمن المبادئ العامة والمرجعيات التي يتأسس عليها هذا القانون.
وشدد على أن “المادة الأولى التي وضعت بدل “الديباجة” في الباب الاول من الأحكام العامة بعيدة كل البعد عن التصدير أو الإطار القانوني والدليل أن المادة الأولى التي اعتبرت حل وسطا بين الديباجة والتصدير تحصر حق الإضراب في القطاع العام والخاص”.
من جهته دافع عبد القادر الكيحل عن فريق حزب الإستقلال عن عدم تضمين مشروع القانون بـ”الديباجة”، مشيرا إلى أنه باتت غير ملزمة في التشريعات بعدد من الدول واقتصر بقاؤها في التشريع “الأنغولوفوني”.
وشدد أنه يجب التركيز أولا على إلزامية الموادة المتضمنة في مشروع القانون عوض البحث عن الشكليات، مسائلا بالقول: “هل نبحث عن شكل للقانون أم مضمون للقانون”
واعتبر أن “الديباجة” أصبحت ضمن النظام التقليدي في قاعدة التشريع ، مضيفا :” نبحث عن الضمانات وهي التي تأخذ شكل القاعدة القانونية في إلزاميتها و من حيث الشكل 19 قانون تنظيمي ولا واحد فيه ديباجة”.
يذكر أنه انطلقت اليوم الخميس المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وأعضاء اللجنة المذكورة الممثلين للعديد من النقابات المركزية وفريق الأغلبية والمعارضة.