المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء أمرا بحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد مما أتاح فرصة للآلاف من الطلاب والمعلمين لعودة نشاطهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.
في شهر مارس، ألغت المحكمة العليا في مدينة أباد قانوناً صدر عام 2004 يحكم المدارس المعروفة باسم المدارس الدينية قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.
وبإلغاء الأمر الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لـ 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية الشمالية مع توفير الإغاثة لـ 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم.
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود في المحكمة: "إن القانون يتوافق مع الالتزام الإيجابي للدولة بضمان حصول الأطفال على تعليم مناسب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا في الهند الهند حظر المدارس الإسلامية أوتار براديش ولاية أوتار براديش المدارس الدينية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “أحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ، ويتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق”.
و بحسب المعلومات، “إذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل، ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار”.
هذا “ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب، هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع”.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن “الأمور ستكون “مختلفة للغاية” عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه “تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025”.
وتابع: “نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح”، وحث على “تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ”.