المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء أمرا بحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد مما أتاح فرصة للآلاف من الطلاب والمعلمين لعودة نشاطهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.
في شهر مارس، ألغت المحكمة العليا في مدينة أباد قانوناً صدر عام 2004 يحكم المدارس المعروفة باسم المدارس الدينية قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.
وبإلغاء الأمر الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لـ 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية الشمالية مع توفير الإغاثة لـ 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم.
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود في المحكمة: "إن القانون يتوافق مع الالتزام الإيجابي للدولة بضمان حصول الأطفال على تعليم مناسب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا في الهند الهند حظر المدارس الإسلامية أوتار براديش ولاية أوتار براديش المدارس الدينية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة