وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشارمحمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر، لا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح، أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الأخرى، واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز ألى الأطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، منوهًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحًا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددًا سقفًا زمنيًا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، وبدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وقال المستشار محمود فوزي، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
حضر اللقاء Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، وAnne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وAntonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وJordana Hiltrop مسؤول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الاتحاد الأوروبی مشیر ا إلى أن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكرية
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، جهوده لتعزيز التواصل مع النخب الفكرية والثقافية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
وعقد المجلس مائدة مستديرة تحت عنوان "دور النخب الفكرية وقادة الرأي في دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ضمن المشروع المشترك بين الجانبين بحضور عدد من النخب الفكرية والثقافية.
وافتتحت اللقاء السفيرة مشيرة خطاب، التي أكدت أن التواصل مع النخب الفكرية هو خطوة ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتة إلى أن المثقفين يمثلون قوة مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الدور الجوهري للمؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات.
وشدد على أن النقد وحده لا يكفي لتحقيق التغيير، بل يجب أن يكون مصحوبًا برؤى وحلول قابلة للتطبيق.
كما أوضح كارم، بأن النخب الفكرية وقادة الرأي يتحملون مسؤولية كبرى في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه الحوار العام نحو مسارات أكثر إيجابية.
ودعا إلى تبني خطاب متوازن يجمع بين الموضوعية والواقعية، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والمجتمع.
وشدد محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق السياسية والمدنية على أهمية التعاون بين المجلس والمفكرين من أجل إيجاد آليات عملية لدعم قضايا حقوق الإنسان، والاستفادة من رؤاهم في تعزيز الحريات ونشر المفاهيم الحقوقية بين مختلف فئات المجتمع.
كما أشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع إلى أن المائدة المستديرة تأتي في إطار جهود المجلس لتوسيع دائرة الحوار مع المثقفين، بما يُسهم في تحقيق تكامل بين العمل الحقوقي والفكري لضمان ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على نطاق واسع.
ناقشت المائدة سبل تطوير آليات التواصل بين المجلس والنخب الفكرية والثقافية، ورؤاهم حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أصيلًا من النسيج المجتمعي، وتعزيز التعاون بين المجلس وكافة الأطراف المعنية لضمان انتشار قيم حقوق الإنسان وترسيخها.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لفتح قنوات حوار مباشر مع قادة الفكر والرأي، والاستفادة من خبراتهم في بناء استراتيجية وطنية مستدامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟