وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة استهدف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية، وسعينا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإدماج القطاع غير الرسمي.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تعمل على إنهاء أكبر عدد من المشكلات الخاصة بالضرائب، وأن هناك مستهدفا لفحص الناس على أرض الواقع، وهناك حملات أكثر تتم، والفترة الماضية كان هناك مضاعفة للحملات.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، وأن هناك عملا على تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية للتسهيل على الممولين.
وأشار إلى أن هناك خطة خلال الفترة المقبلة، وأن من أهم هذه الأشياء هو الوعد بـ 5 أشياء خلال السنة المالية الحالية: سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبة والإدارة الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي.
وتابع:" هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني، وأن هناك تفعيلا للمجلس الأعلي للضرائب، وأنه على وشك الانتهاء، وهناك توجه حكومي بالشراكة بين المالية والاستثمار، من أجل توحيد جميع الرسوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر المالیة أن هناک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك أحمد كجوك، وزير المالية، فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، الذي ينعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكي».
أكد «كجوك» أن الوفد المصري يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا في الاعتبار تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري.
وقال، إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.