وزير المالية يعلن عن إنشاء منظومة ضريبية جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنَّ هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية والتسهيلات الضريبية والحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة جديدة للضرائب تتضمن إعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعفاءات من الدمغة.
وتابع وزير المالية خلال كلمته أنه بالنسبة للضريبة على الدخل حتى 15 مليون جنيه ستكون بسيطة ونسبة من الإيراد، وسيتم إعداد إقرار ضريبي واحد في السنة للتسهيل، والتسجيل الجديد لا يحاسب المول على التاريخ الضريبي السابق، ويعد إقراره الجديد بداية جديدة ولكن مطلوب الانتظام في الفواتير الإلكترونية.
وأعلن وزير المالية إطلاق نظام مقاصة مركزي مما ساعد الممول ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ووضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100%، مؤكدا أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.
واضاف أنَّ المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات، متابعا: «هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا».
وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة ضريبية وزير المالية الاقتصاد غير الرسمي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع