وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي،

و وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.

وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «Cotton for life» التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.

وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق «القطن الأفضل في مصر» وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق «القطن الأفضل» رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.

ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.

وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان «من البذرة إلى الكسوة».

وقال: إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالي من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.

وأضاف «فاروق» أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.

وأعرب عن ثقته بأن مشروع «من البذرة إلى الكسوة» سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.

وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.

وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.

لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.

وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.

اقرأ أيضاً«الزراعة»: الأجواء المناخية الحالية إيجابية.. ويجب الالتزام بالخريطة الصنفية

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات العنب المصري

«الزراعة».. تنفذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير القطن القطن المصري علاء فاروق وزير الزراعة قطاع القطن المصري معهد بحوث القطن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة اليونيدو وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الصناعة والنقل نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة الزراعة واستصلاح الأراضی الصناعة والزراعة المرحلة الثانیة شرکاء التنمیة بالإضافة إلى التعاون مع من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

وكيل زراعة البحيرة يوجه بالتصدي للتعديات على الأراضي| صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة والمهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى ومديري الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى والإدارات الفنية، لبحث استعدادت عيد الفطر المبارك.

ووجه وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشغيل لجان الطوارئ المشكلة برئاسة مدير عام الزراعة والنوبتجيات لمتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديرى الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعى ومهندسى حماية الاراضى بالإدارات والجمعيات الزراعية بكافة ربوع المحافظة،  واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،  بما في ذلك الوقف المؤقت لدعم الأسمدة على كامل حيازة المتعدي لحين إزالة أسباب المخالفة وعودة الأرض لطبيعتها الزراعية.
وشدد وكيل وزارة الزراعة، بضرورة وقف أى حالة تعدى على اى مساحة مهما كانت صغيرة من الأراضى الزراعية، قائلًا:" مش عاوز مخالفة واحدة علي الأراضي الزراعية في العيد".

الأراضي الزراعية خط أحمر

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن الأرضي الزراعية فى الوقت الحالى خط أحمر والجميع سيتم تقيم أدائه من خلال التصدى لأى حالات تعدى قد تظهر فى أجازة العيد، موجهًا الجميع بضرورة اليقظة الكاملة حيث ان الكل مسئول مدير الإدارة الزراعية أو مدير إدارة التعاون الزراعى وإدارة حماية الاراضى بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات ومهندسى حماية الاراضى بالجمعيات الزراعية المحلية ، لذلك علينا جميعا ان نتكاتف من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع اى حالة تعدى عليها من المواطنين ومرة أخرى الكل يتحمل مسئوليته فى حالة ظهور اى حالة تعدى أثناء أجازة العيد .

ووجه وكيل الوزارة، باستمرار صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين حتى يوم 30 مارس وعلى المزارعين التوجه لجمعياتهم لصرف الأسمدة فورا قبل انتهاء المدة المحددة لوقف الصرف للمزارعين.

كما وجه الدكتور حسني عزام، أيضا بسرعة الانتهاء من التطهير وحل مشاكل الرى والصرف فورا استعدادا للموسم الصيفى وزراعة محصول الأرز مشيرا إلى أهمية التعاون مع إدارات الرى بالمراكز ، مع أهمية الانتهاء من الخطة الحالية للتطهير ، وتم مناقشة موقف إعداد كروكيات توزيع مساحات الأرز ، كما تم فتح باب المناقشة للحضور لاستعراض المشاكل المطروحة وطلبات الإدارات الفنية بالمديرية والإدارات الزراعية والتعاون الزراعى وتم حل جميع المشاكل التى تم طرحها أثناء الاجتماع.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: حماية الأراضي تنتشر في المحافظات لمنع وإزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر
  • الزراعة: المركزية لحماية الأراضي تنتشر في المحافظات لمنع وإزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر
  • بحوث القطن يعزز الإنتاجية الزراعية بجهود بحثية وإرشادية مكثفة
  • معهد بحوث القطن يعزز الإنتاجية الزراعية خلال مارس 2025
  • “البحوث الزراعية” يستعرض إنجازات معهد بحوث القطن خلال شهر مارس
  • الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
  • خطة زمنية عاجلة للتسليم.. وزير الصناعة والنقل يتابع أعمال توسعات المناطق الصناعية بـ 5 مدن جديدة
  • محافظ ميسان يوافق على مقترح مشروع الطريق الحلقي الاستراتيجي حول مدينة العمارة
  • شركة هافلسان التركية توقع اتفاقية تعاون مع مصنع “قادر” المصري
  • وكيل زراعة البحيرة يوجه بالتصدي للتعديات على الأراضي| صور