16 شركة مصرية تشارك في معرض دبي "جلفود" للتصنيع 2024
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تنظم الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، المشاركة المصرية في معرض “جلفود للتصنيع 2024” في الإمارات العربية المتحدة.
يُقام الجناح المصري في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات على مساحة 280 متر مربع، ويشارك فيه 16 شركة مصرية متخصصة في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية.
أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن معرض جلفود يُعد أكبر معرض تجاري في قطاع معالجة وتصنيع الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويتيح المعرض الفرصة للمنتجين والمستثمرين والموزعين من مختلف أنحاء العالم للقاء والتعاون في القطاعات الرئيسية للصناعات الغذائية، بما في ذلك مجالات المكونات الغذائية، المعالجة، التغليف، الميكنة، والتحكم، بالإضافة إلى الابتكارات في مجال تحسين الأعمال التجارية.
وأشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات إلى أن المعرض يُعد منصة مثالية للشركات المصرية لفتح أسواق جديدة في منطقة الخليج العربي. فالمعرض يشهد عقد صفقات تجارية كبيرة سنويًا، مما يجعله فرصة مهمة للترويج للمنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات.
الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الروبوتات في التصنيع الغذائي
أضاف الماوردي أن معرض جلفود 2024 سيتيح للشركات المصرية فرصة التعرف على أحدث تكنولوجيا الذكاء الصناعي والروبوتات التي تحوّل منشآت تصنيع الأغذية إلى مصانع ذكية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أحدث الابتكارات في الخدمات اللوجستية، مما سيساهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة.
ويُعد “جلفود للتصنيع” أحد أهم المعارض المتخصصة في معالجة وتصنيع الأغذية في العالم، حيث يجمع كبار الصناع والمبدعين لتبادل الأفكار وبحث تطورات السوق. ويوفر المعرض فرصًا للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا السعودية الخليج العربي حجم الصادرات وزير الاستثمار العلاقات صادرات استثمار المجلس التصديري للصناعات الهندسية الإمارات العربية للمعارض والمؤتمرات
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب