وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر والمغرب كدولتين شقيقتين، مؤكدًا الاهتمام الدائم لدى مصر بدفع هذه العلاقات وتوطيدها من خلال التقدم في اتفاقيات التعاون المشتركة بكافة المجالات، وخاصة مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم للطلاب المغاربة للدراسة في مصر، ضمن منظومة "ادرس فى مصر"، وتحسين الخدمات التي تقدمها لدعم الطلاب الوافدين، وبخاصة من الأشقاء العرب.
وناقش الوزير مع السفير المغربي سُبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها المغربية، مشيرًا إلى حجم التوسع الذي تم تحقيقه في منظومة التعليم العالي المصرية، الذي يسمح بفتح آفاق متنوعة لأشكال جديدة من التعاون مع مختلف روافد الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وكذا مختلف التخصصات العلمية، مؤكدًا تركيز الاهتمام على التخصصات الحديثة المواكبة للتطورات التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا وغيرها.
كما بحث الجانبان سُبل التوسع في المشروعات البحثية في الموضوعات العلمية ذات الاهتمام المُشترك التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين، وتساهم في دفع الاقتصاد والاستفادة من تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.
ومن جانبه، أعرب السفير المغربي عن تقدير بلاده واعتزازها بعلاقات الصداقة والأخوة التي تجمعها بمصر، مؤكدًا الحرص على تعظيم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية والمغربية، وعقد شراكات جديدة بين المؤسسات الجامعية المصرية والمغربية.
والتقى السفير المغربي في أعقاب الاجتماع بعدد من رؤساء الجامعات الخاصة على هامش انعقاد مجلس الجامعات الخاصة بالوزارة، واستعرض معهم منظومة التعليم العالي المغربية لبحث سُبل التعاون الأكاديمي والبحثي المُشترك مع الجامعات المصرية.
IMG-20241105-WA0041 IMG-20241105-WA0043المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادرس في مصر البحث العلمي التعليم العالي التنمية المستدامة الجامعات المصرية الحكومية الدكتور أيمن عاشور الطلاب الوافدين العاصمة الإدارية الجديدة الجامعات المصریة التعلیم العالی مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي