مكاتب الدفاع المصرى في الخارج تحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
احتفل عدد من مكاتب الدفاع المصرى بالخارج بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وخلال الفعاليات، تم استعراض المسيرة الحضارية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره الباسل فى استعادة الأرض وإقامة السلام وهو ما تم تجسيده عمليًا فى نصر أكتوبر العظيم، فضلاً عن استعراض مهام القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للذود عن الوطن وصون مقدساته.
كما تضمنت الاحتفالات عرض أهم الإنجازات التى شهدتها مصر خلال العقد الأخير من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية فى التنمية الشاملة فى مختلف المجالات.
وأكد ملحقا الدفاع المصرى بالخارج أن هذه الاحتفالات تعكس عمق العلاقات العسكرية المشتركة مع دول الاعتماد، مشيرين إلى أن الإنجازات التى تحققت على أرض مصر بجميع ربوعها هى استكمال لرحلة العطاء التى قام بها جيل أكتوبر المجيد.
وأعرب عدد من أبناء الجاليات المصرية المشاركين فى الاحتفالات عن اعتزازهم بانتصارات أكتوبر المجيدة، موجهين التحية لشهداء حرب أكتوبر المجيدة الذين ضحوا بالغالى والنفيس، مجددين الثقة فى الجيش المصرى لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجه الوطن.
حضر الاحتفالات عدد من المسئولين بدول الاعتماد وسفراء مصر بالخارج وأعضاء الهيئات الدبلوماسية وعدد من أبناء الجاليات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أکتوبر المجیدة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا