وزير المالية: المنظومة الضريبية الجديدة متكاملة وتستهدف الجميع
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.
وأكد أمام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات.
وقال: هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا.
وأكد وزير المالية، أن الهدف من التسهيلات الضريبية، هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية أحمد كجوك ل الدمغة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتحاد غرف الإمارات يناقش دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع جنوب أفريقيا
ناقش حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع نوح ديبيلا، رئيس ومدير عام غرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، بحضور بوهلي سيبانيوني، المديرة التنفيذية لـAzanyah Trade Hub، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد باتحاد الغرف، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية بوجه عام والتنمية الصناعية على وجه الخصوص.
وأوضح بن سالم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُشَكِّلُ ما يزيد على ما نسبته 75-80% من إجمالي المشروعات في العالم، وفي الدول الأقل نموًّا وخاصة الأفريقية، تزداد أهمية دور تلك المشروعات على اعتبار أنها تمثل الغالبية العظمى من المشروعات الإنتاجية، فضلًا عن ملائمة خصائص تلك المشروعات لطبيعة المجتمع الأفريقي وظروفه الاقتصادية.
تنوع مصادر الدخلوأكد بن سالم، أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز وترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار، منوهاً بجهود الغرف التجارية لإبراز الدور الحيوي والفعال الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، وتشجيع رواد الأعمال المواطنين على ممارسة الأعمال التجارية والخدمية، ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوفير البيئة المناسبة لمشاريعهم وبما يعزز دورهم في دعم خطط الإمارات المستدامة.