القضاء الإيراني: بعض العناصر الضالعة في حادثة تفتان الإرهابية أجانب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير عن وجود أجانب بين العناصر الضالعة في الحادثة الإرهابية التي وقعت في مدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.
وفي وقت سابق؛ أكدت السلطة القضائية الإيرانية بدء التحقيقات في حادث اغتيال إسماعيل هنية، حيث سيتم الكشف عن النتائج لاحقا، مشددة على عدم اعتقال أي شخص على خلفية اغتيال هنية وما يتداول في الإعلام غير صحيح.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها: “سنلاحق الولايات المتحدة في المحاكم الدولية بسبب دعمها للكيان الصهـ ـيوني”.
واختتم القضاء الإيراني تصريحاته قائلا: “سنستخدم جميع إمكاناتنا للرد على اغتيال هنية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران القضاء الإيراني إسماعيل هنية سيستان وبلوشستان اغتيال إسماعيل هنية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بتونس تطالب جمعية القضاة بإخلاء مقرها.. واستنكار
طالبت النيابة العامة بتونس، جمعية القضاة التونسيين بضرورة إخلاء مقرها المتواجد بقصر العدالة بالعاصمة، دون أي توضيح رسمي من السلطات الرسمية.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إن النيابة طالبته بإخلاء المقر محذرة من أن عدم تنفيذ القرار ينجر عنه تحمل المسؤولية القانونية .
وأوضحت الجمعية أنه وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت المنقضي، بمقرها بقصر العدالة جاء أمر بالمغادرة والإخلاء الفوري .
واعتبرت الجمعية أن ما حصل"اعتداء سافر" على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين وأن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفق نص البيان .
وجمعية القضاة هيكل مهني خاص بالقضاة التونسيين تأسست منذ 1990 وتم التضييق على عملها خلال حكم الرئيس الراحل بن علي وتم غلق مقرها سنة 2005 وتمكنت في يناير 2011 أي خلال الثورة من استعادة نشاطها .
وأكدت الجمعية أن استهدافها والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ونددت الجمعية بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين "تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها".
ومنذ غلق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/فبراير من عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.
وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة