بـ 50 مليار جنيه.. «QNB» يشارك في تحالف مصرفي لتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك QNB - مصر في تحالف مصرفي ضم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك أخرى، كضامن للتغطية، في منح تمويل بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وقام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم QNB بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم الصندوق بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقال بنك QNB - مصر إنه تم التوقيع بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB - مصر، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وتامر وحيد رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وصرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، «أن هذا التحالف المصرفي يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة توفر حياة كريمة للمواطنين، وأضاف بدير أن المشاركة في هذا التحالف لا تمثل خطوة استراتيجية فحسب، بل إنها تعكس التزام QNB - مصر المستمر بدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية».
وأكد «بدير» أن ترتيب وتمويل قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي يؤكد الرؤية والاستراتيجية التي ينطلق من خلالها القطاع المصرفي المصري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري الذي يستحوذ على 20% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي القومي، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تنفيذ خطط ومشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير بنية تحتية حديثة.
هذا وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة «العمارة الخضراء».
وأوضحت أنه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالي 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد: أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، QNB - مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر نظيره الجيبوتي
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك QNB بنك قطر الوطني تحالف مصرفي صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب الأهلی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولار
مُني صندوق الثروة السيادية النرويجي -الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار- بأكبر خسارة له خلال سنة ونصف سنة، في فترة شهدت تقلبات حادة في الأسواق العالمية، تحت ضغط تراجع قيمة شركات التكنولوجيا.
وسجلت الأسهم الأميركية أداء أقل من نظيراتها العالمية، وسط مخاوف من أن تؤثر السياسة التجارية الأميركية والرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي، ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن إن الصندوق سيزيد استثماراته في الأسهم الأميركية، وفقا للتفويض الذي حددته وزارة المالية النرويجية.
ونقلت بلومبيرغ عن تانجن قوله اليوم إن "الشركات الأميركية الكبيرة استثمارات رائعة طويلة الأجل، لذا يسعدنا جدا الاستثمار فيها".
خسارةوأعلن الصندوق -في بيان- خسارة بنسبة 0.6% في استثماراته، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ الربع الثالث عام 2023 لأكبر مالك للشركات المدرجة في العالم، وخسر الصندوق 1.6% من استثماراته في الأسهم مع انخفاضات قطاع التكنولوجيا، في حين وصفه بأنه ربعٌ "تأثَّر بتقلبات سوقية كبيرة".
وارتفعت استثمارات الدخل الثابت 1.6%، مما ساعد الصندوق على تجاوز مؤشره المرجعي بنسبة 0.16%.
إعلانيركز الصندوق بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، ومن بين أكبر استثماراته شركات آبل ومايكروسوفت وإنفيديا وألفابيت وأمازون وميتا، كما أن لديه أسهما في تسلا.
وحققت هذه الاستثمارات من قبل عوائد كبيرة، بما في ذلك 13% العام الماضي، وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، للصحفيين إن الصندوق يخفف من نسبة هذه الأسهم من محفظة صندوق منذ نحو 18 شهرا.
ولم تنعكس في أرباح الربع الأول أسوأ اضطرابات الأسواق الأخيرة، التي أعقبت الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوائل أبريل/نيسان الجاري.
وقال تانجن: "نحن على وشك الدخول في وضع تضخمي أكثر.. إنها نتيجة واضحة لارتفاع الرسوم الجمركية، وإنها سلبية للغاية على الأسواق".
وأودعت الحكومة النرويجية 78 مليار كرونة (7.5 مليارات دولار) في الصندوق خلال الربع.
ويمتلك الصندوق أسهما في أكثر من 8600 شركة حول العالم، وقد أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ مؤخرا أنه سيسعى إلى خفض هذا العدد من خلال بيع عديد من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، ونظرا لحجم الصندوق، فإن تطبيق هذه التغييرات يستغرق وقتا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا