وابتدا #المشوار!
#المناهج!!
بقلم د. #ذوقان_عبيدات
أعلن أحد الأحزاب الوطنية عقد مؤتمر يشهر خلاله دراسات شبه مؤدلجة عن المناهج المدرسية الجديدة، ونحن- ولا أعرف من نحن- بين طرفين: طرف مجتهد شغّال، وطرف حكومي غير مبال! طرف أعدّ دراسات “متعمقة”، وطرف نام على طريقة: للكعبة ربٌّ يحميها! حاولت شحذ هِمم القائمين عليها، فلم أستطع إيقاظ أحد! فاليوم خمر وغدًا أمر!
مقالات ذات صلة عندما يسقط الوزير!! 2024/11/04في الغد، سيقنع ذلك الحزب المجتمع، بأن مناهجنا في خطر، وتحت الإملاءات الصهيونية، وأن الآيات الكريمة تبخرت من كتبنا وتم استبدال الأمن والخضوع بآيات الجهاد! وغدًا سيعلنون في مؤتمرهم أن فلسطين غابت عن ثقافة أجيالنا، وقد يقولون: استبدلوا سميرة توفيق، بكايد المفلح عبيدات، والطيار فراس العجلوني!! وسيصدقهم الجمهور المغيَّب والمحتل أيديولوجيّا لسببين:
الأول؛ أنهم يقدّمون دراسات وأرقامًا، وإحصاءات.
والآخر؛ عدم الاكتراث الرسمي، وربما لم يسمع الرسميون الثلاثة بما يجري إلّا مني.
وهكذا؛ كما اختفى الرسميون، ممن نصّبوهم قادة تربويين في مواجهة أزمة الموسيقى المفتعلة، سيختفون الآن . قد يخشون الظهور لأسباب عديدة، ليس أهمها عدم قدرتهم على المواجهة! أو عدم وجود ردود لديهم! وإذا استفاقوا قبيل المؤتمر، فسيلجأون إلى شهود عفا عليهم الزمن، كما فعلوا في أزمات سابقة! ليقولوا: لم نحذف شيئًا، ولن يصدقهم أحد! ونصبح أمام طرفين:
حذفتم! كلّا لم نحذف
وستبقى الكتب على حالها بين حذفتم وحذفنا، بعيدًا عن التطوير!
(01)
معايير نقد المناهج
هناك معايير تربوية ووطنية، وتنموية، وثقافية، وعلمية لنقد المناهج!، وخلال متابعتي لما يجري من حيوية ونشاط لدى المؤتمرين، ومن ركود، ولامبالاة عند القائمين عليها، فإنني- وهذا ليس توقّعًا- أرى أن النقد الموجه للمناهج يتمحور حول معيارين:
الأول؛ مقارنة بما كان في مناهج وكتب 2015 وما قبلها.
والآخر؛ الخضوع للهيمنة الصهيونية في مناهجنا وتعليمنا.
وكلا المعيارين فاسِد برأيي!
ومن الواضح أن النقد سيكون شعبويّا غرائزيّا. فلن يطالب أحد بتحديث المناهج وتوجيهها نحو المستقبل، أو نحو تحرير الأردني من ثقافة الانسياق، والخوف، والصمت، والسلبية! ولن يكون التفكير الإبداعي أو الناقد من معايير نقد الكتب بالتأكيد!
(02)
المقارنة بما سبق
تتطور الحياة باستمرار، وتتجدد، ومناهج 2015 هي في الحقيقة مناهج 2005،وليس 2015! ففي هذا التاريخ غيروا الكتب المدرسية ولم يغيروا المناهج! فالتغيير الحقيقي الأول، كان في 2017؟بعد تشكيل مركز وطني مستقل عن ثقافة وزارة التربية، حيث قاد د. عدنان بدران المناهج، ووُضِع في عهده إطار عام حداثي بمعنى الكلمة. بهذا الإطار؛ تغيرت فلسفة المناهج، وأهدافها، فمن الطبيعي أن تتغير الكتب وما فيها، ولا يجوز مقارنة كتب بفلسفتين مختلفتين، ونقول:
• حذفوا….
• شطبوا…
• أين كذا..؟
• ولماذا..؟
إذن؛ فالكتب تقارَن بفلسفتها، ومدى ارتباطها بحاجات الطلبة، والحاجات التنموية! كما أن جودة المناهج ترتبط بمعايير متنوعة ليس بينها مقارنة بكتب أيام زمان!
(03)
صهينة المناهج!!!
قلت غير مرة: إن قانون التربية رقم 3 لعام 94 هو سيد التعليم والمناهج، وفي هذا القانون مادتان تؤكدان عروبة فلسطين، وأن إسرائيل تحدّ حضاري، وسياسي، وعسكري للأمة العربية! وهذا يعني أنه يجب أن لا يكون في كتبنا المدرسية ما هو مخالف للقانون! وأن أي كلمة ودية تجاه إسرائيل في كتبنا هي مخالفة يعاقَب من يرتكبها!
وأكدت مرارًا: من عملي بالمناهج، أنني كنت حرّا وغيرَ مقيَّد بأي تعليمات حتى لو كانت عُليا، علمًا بأنني لم أتلقَّ لا تعليمات إيجابيّة، ولا سلبيّة! كما أنني بعد إبعادي عن المركز كتبت بحثًا عن فلسطين والأقصى والقدس في مناهجنا، حيث تبين وجود القيم القومية، والوطنية في كتبنا وبشكل يكاد يكون مقبولًا.
وسأنشر هذه الدراسة قريبًا جدّا!
ومَن رأى جملة فيها صهينة، أرجو الإعلان عنها، لعدم قبولها من أي أردني!
0(04)
أين القائمون عليها؟ّ!
أتمنى، كما يتمنى أي مهتم، أن نجد رسميّا واحدًا يدافع عن المناهج والكتب! لن يحدث هذا! وأنا أعرف الأسباب، فليس بينهم من يرغب أو يقدر على الاشتباك مع نفوذ الطرف الآخر، ولو كانت لي وظيفة تدر علي آلافًا مثلهم، ربما لما كتبت هذه المقالة!
فهمت عليَّ جنابك؟!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المشوار ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. هل الكتب الخارجية جزء من المصروفات التعليمية الملزم بسداها الأب؟
تزداد المعارك حول النفقات التعليمية مع بداية كل عام دراسى، ليتحول الصراع بين الزوج والزوجة حول من هو الملزم بالنفقات وتحديد المسئوليات الواجبة على الزوج، وأنواع النفقات وخصوصا المستحدثة من كتب خارجية ودروس خصوصية ومصروفات باص وزى مدرسى وغيرها، ويلجأ الطرفين إلى ساحات محاكم الأسرة لحسم النزاع القائم بينهما.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- أقر قانون الأحوال الشخصية وجوب نفقة التعليم على الأب وتعليم أولاده الصغار ما يجب تعليمه.
- نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه أى كانت حالته المالية، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ومن ضمنها "مصروفات التعليم".
- القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى.
- لا يلزم الأب بإلحاق أبنه بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
- الأب ملزما بدفع المصاريف، وفقا للتعديل المستحدث بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، حيث أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس.
- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه وتدخل من ضمنها الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها.
- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة إلتزم الأب بسداد أجرتها.
- الملابس المدرسية يلزم الآباء بأدائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير أيضا.
- إلحاق الابن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك، بأن يكون الولد رشيدا فى تعليمه أن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم.
- قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام وعند الخلاف على ما تحقق به المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
- تشمل الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمة للأبناء داخل محاكم الأسرة بإرفاق الأم المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى، وشهادة ميلاد الطفل، ووثيقة الطلاق، أو وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته، وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، ويقدم مصادر دخل الزوج الأخرى وممتلكاته.
مشاركة