الفارس الشهم 3 تجسد مبادرات الإمارات خلال عام في قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التزاماً بدورها الإنساني والإغاثي المُعتاد، سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ اللحظات الأولى إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين؛ إذ تعتبر من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية في غزة، وركزت جهودها على علاج الجرحى والمصابين وتوفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية والصحية المهمة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تعد من أكبر العمليات الإغاثية في القطاع.
المستشفى الميداني الإماراتي
في خطوة استراتيجية، أنشأت دولة الإمارات خلال العام الماضي المستشفى الميداني الإماراتي الذي ما زال يعمل رغم استمرار العمليات العسكرية والمخاطر في محافظة رفح بغزة، ويضم أقساما متعددة وعيادات متخصصة لعلاج الجرحى والمصابين، حيث قُدم العلاج لـ 48 ألفا و704 مُصابين.
المستشفى الإماراتي العائم
وأرسلت دولة الإمارات مستشفى عائما إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، بعد تجهيزه بالإمكانيات كافة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية وإجراء العمليات الجراحية النوعية لهم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية المختلفة لاستقبال المرضى يومياً، حيث تم علاج 5040 حالة منذ تفعيله.
مبادرة الأطراف الصناعية
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادراتها في دعم سكان غزة مبادرة الأطراف الصناعية ضمن "عملية الفارس الشهم 3" لمساعدة المصابين وتلبية لاحتياجات مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة.
وتهدف المبادرة إلى توفير أطراف صناعية متطورة لهذه الحالات، ما يسهم في تحسين حياة المتضررين وتمكينهم من استعادة بعض من قدرتهم على الحركة والاعتماد على أنفسهم.
وتشمل المبادرة أيضا توفير الدعم النفسي والتأهيل الطبي، ما يساعد المستفيدين على التأقلم مع وضعهم الجديد.
دعم القطاع الصحي
ولعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي المتضرر في غزة، والمستشفيات التي توقفت معظمها عن الخدمة، حيث قدمت 736.25 طن من المساعدات الطبية، بما في ذلك الأدوية والإسعافات والمستلزمات والأجهزة الطبية، إلى جانب الإسهام في إعادة تأهيل وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت خلال الحرب.
وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت دولة الإمارات مبادرة لإجلاء 1000 طفل و1000 من مصابي السرطان من قطاع غزة إلى الإمارات، بهدف توفير العلاج الطبي المتخصص لهم؛ حيث يشمل الدعم تغطية تكاليف العلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل نقص الإمكانات الطبية.
كما أطلقت دولة الإمارات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها.
وتوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف والأونروا، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.
النقل الاستراتيجي
وأرسلت دولة الإمارات المساعدات الانسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى قطاع غزة في أعقد عملية نقل استراتيجي تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن شحن بضائع محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى 6 سفن من قبرص إلى قطاع غزة، وأدخلت 1284 شاحنة إلى القطاع بإجمالي أكثر من 34 ألف طن.
عملية طيور الخير
وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية "طيور الخير" والتي تنفذها طائرات "C17" التابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة، حيث بلغ عدد عمليات الإسقاط حتى الآن 53 إسقاطا وإجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.
مشاريع المياه
وأنشأت دولة الامارات 6 محطات تحلية مياه في مدينة العريش المصرية بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني غالون يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من مليون نسمة في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه السكان.
وعلى الرغم من حجم الدمار الهائل، لم تتوان الإمارات عن تقديم المساعدات الطارئة للبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث قدمت مجموعة من صهاريج نقل المياه وأخرى للصرف الصحي، ومعدات أساسية لمصلحة مياه بلديات الساحل.
وقامت دولة الإمارات بتنفيذ مشاريع إصلاح خطوط المياه والآبار المتضررة والشبكات المدمرة في محافظتي خانيونس وشمال غزة، لتسهيل حصول السكان على المياه في مناطق سكنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.
الدعم الإغاثي والإنساني
بين الركام ومشاهد النزوح، يبرز دور الإمارات الرئيسي في تقديم المساعدة والدعم للقطاعات الحيوية المختلفة في غزة، إضافة إلى الوقوف بجانب العائلات النازحة، حيث واصلت فرق "عملية الفارس الشهم 3" التطوعية، حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في المحافظات ومراكز الإيواء المختلفة، وقدمت مساعدات إنسانية شملت توزيع خيام الإيواء، والملابس والكسوة الشتوية والطرود المتنوعة الغذائية والصحية ومنها أيضاً الطرود التي تحتوي على مستلزمات الأطفال الأساسية، ووزعت التمور والخضروات والمنظفات، والخبز والمياه.
استمرار الالتزام بالدور الإنساني
بعد مرور عام على تنفيذ كبرى العمليات الإغاثية في قطاع غزة، أكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها بمواصلة تقديم الدعم بمختلف أشكاله لأهالي القطاع، من أجل إسعاف الوضع هناك، وهو دعم يعكس موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والسعي للتخفيف من معاناته، والعمل على تحسين جودة حياة أبنائه في ظل الظروف الصعبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 الإمارات غزة دولة الإمارات الفارس الشهم 3 فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
300 ألف وظيفة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة
أبوظبي: سلام ابوشهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن نحو 300,000 وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة، حيث يشغل المواطنون نحو 125,000 وظيفة من هذه الوظائف، ما قد يؤثر في القوى العاملة في القطاع العام، وأن أكثر الوظائف التي يمكن أتمتتها في سوق العمل في دولة الإمارات تتركز في قطاعات البناء، تجارة الجملة، تجارة التجزئة، التصنيع، الحوكمة والإدارة والخدمات المساندة.
أشار التقرير الذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي»، إلى أنه بناء على دراسة استقصائية أجريت عام 2016 حول الموظفين الإماراتيين، الذين يمثلون نسبة كبيرة في القطاع الإداري اتضح أن 54% من هذه الوظائف قد لا تكون موجودة في المستقبل.
الذكاء الاصطناعي
وأكدت اللجنة في تقريرها حول ملاحظتها بشأن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في نوعية الوظائف المستقبلية، أنه مازال عدد الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة متواضعاً، وفقاً للموقع الرسمي لمكتب وزير الذكاء الاصطناعي، حيث يصل إلى 0.2 % من إجمالي الموظفين في القطاع الحكومي.
وأوضح التقرير أنه مع التقدم في الذكاء الاصطناعي هناك حاجة إلى المهارات التكنولوجية المتقدمة للوظائف المستقبلية، بسبب تحسن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام الروتينية والمتكررة، والتي كانت تتطلب العمل البشري في الماضي، وتعمل على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام، وكما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع وتنفيذ العمليات بسرعة ودقة أكثر، حيث تؤكد الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات وخبرات جديدة.
وأشادت اللجنة في تقريرها بتوفر برامج دراسية في الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلا أن مهارات الوظائف الحالية في سوق العمل لا تتوافق مع مخرجات التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي.
استراتيجية وطنية
وأكد التقرير أن الإمارات لم تكن بمعزل عن دول العالم في هذا المجال؛ بل كان لها السبق في استشراف أهمية الذكاء الاصطناعي والاستعداد له، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت في عام 2017 لتحقق الارتقاء بالأداء الحكومي ولتكون الأفضل، إضافة إلى تركيزها على التحول الإلكتروني، و بالرجوع إلى دراسة مؤشر جاهزية الدول للتغيير 2017، فقد صنفت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر جاهزية الدول لعام 2017، وتتوقع الدراسات العالمية المتخصصة أن تصل حصة الإمارات من استثمارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 31 % أو 100 مليار درهم من إجمالي المنطقة العربية والشرق الأوسط، التي يقدر لها أن تتجاوز 320 مليار درهم حتى 2030.
سوق العمل
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية ما يحمله الذكاء الاصطناعي من إمكانيات، فإن هناك بعض المخاوف بشأن تأثيره في سوق العمل والعمالة البشرية، وكيفية استخدام البيانات وحمايتها من الانتهاكات والاستغلال غير القانوني والمسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، والتأكد من عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل مضر للإنسانية؛ لذلك يجب على المجتمع والحكومات والشركات أن يعملوا سوياً على تحديد الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان النمو الشامل والمستدام لتقنية الذكاء الاصطناعي في المستقبل؛ لتعظيم الفوائد وتقليل المخاطر في هذا المجال.
المتغيرات التكنولوجية
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تعد من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى إلى توفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ودعم الاستثمارات، وتسعى مؤسسات الدولة كافة وبالأخص المؤسسات الخدمية والأكاديمية إلى تغيير وتطوير برامجها واستراتيجياتها، لتواكب المتغيرات المتسارعة في المجالات كافة ومنها الثورة العلمية والتكنولوجية فعمدت الحكومة إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمارها في أنشطتها؛ لتحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من تبني و تطبيق الذكاء الاصطناعي، فإن هناك آثاراً قد تترتب على الذكاء الاصطناعي، والتي يكون لها جانب اجتماعي يتطلب أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة.
تمكين المسؤولين
وأشار تقرير اللجنة إلى أن رد مكتب الذكاء الاصطناعي على بعض هذه الملاحظات، هو أنه أطلق برنامج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والذي يستهدف موظفي حكومة دولة الإمارات وموظفي القطاع الخاص والمقيمين في الدولة، ويهدف إلى تمكين المسؤولين ومساعدتهم على معرفة وكسب المهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وقد تم تخريج أكثر من 350 موظفاً في القطاع الحكومي والخاص من هذا البرنامج خلال الأعوام 2020 ـ 2023، كما يعمل مكتب الذكاء الاصطناعي على تنظيم مخيم الذكاء الاصطناعي، وهو مخيم صيفي سنوي يضم مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والندوات الافتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أسهم المخيم في دورته الرابعة في تعزيز مهارات أكثر من 7750 من أجيال المستقبل وأكثر من 20,000 خريج خلال الدورات الأربع. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك فرصة لتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم لرفع مهاراتهم ليصبحوا اختصاصيين في الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تشمل عملية رفع مهارات الموظفين المهنيين الحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة التدريب التخصصي أو الإعارة أو البعثات الدراسية خارج الدولة والتوسع في برامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف