جهود الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية وتلبية المعايير العالمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تُعد الزراعة من القطاعات الحيوية في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ومع تزايد الاهتمام بتطوير هذا القطاع، تسعى الحكومة المصرية إلى فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية، لزيادة إيرادات الدولة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
التحديات والفرص:
يواجه القطاع الزراعي المصري العديد من التحديات، مثل التغيرات المناخية، والقيود التجارية، ومتطلبات الجودة والمعايير الصحية التي تفرضها الأسواق العالمية، ورغم هذه التحديات، يتميز المنتج الزراعي المصري بجودة عالية وتنوع كبير، مما يجعله منافسًا قويًا في الأسواق العالمية.
جهود الحكومة لفتح الأسواق:
عملت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على وضع استراتيجيات تهدف إلى رفع جودة المنتجات الزراعية وتلبية المعايير العالمية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول، وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما تم تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية لضمان توافق الصادرات مع المعايير الصحية والبيئية المطلوبة.
أهمية توسيع الصادرات الزراعية:
تساهم الصادرات الزراعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة عائدات العملة الصعبة، وتقليل عجز الميزان التجاري، وتعزيز فرص العمل في القطاع الزراعي، كما تساهم في تحسين مستوى الدخل للعديد من العاملين في الزراعة، وتمكينهم من تحسين ظروف حياتهم.
الاستثمارات المستقبلية والتوجهات:
مع توسع الصادرات، يُتوقع زيادة الاستثمارات في مجال الزراعة المصرية، سواء من خلال تحسين بنية الري وإدخال تقنيات زراعية حديثة، أو دعم عمليات الحصاد والتخزين والنقل بما يحافظ على جودة المنتجات.
الصادرات الزراعية:
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصرى حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألف 106 طن، بالإضافة إلى تصدير 975 ألف 839 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و748 طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وأمريكا اللاتينية الصادرات الحكومة المصرية الأسواق العالمية القيود التجارية الاستثمارات المستقبلية الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير