وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، معربا عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح أنَّ الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرا إلى أنَّ القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى.
واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة حياة كريمة الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم، مشيرا إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أهمية الحوار الوطنيوأكد المستشار محمود فوزي أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أنَّ ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالاغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة، مؤكدا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشئون النيابية الحوار الوطني الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان المستشار محمود فوزی الاتحاد الأوروبی الشئون النیابیة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: احتشاد المصريين أمام معبر رفح دعما للقيادة السياسية والجيش
أكد أحمد رأفت، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الاحتشاد الشعبي الكبير أمام معبر رفح خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر يُعدّ رسالة قوية وواضحة تعكس تضامن الشعب المصري ووقوفه التام خلف القياده السياسية والجيش المصري للتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة.
قال رأفت ، أن هذا الحشد الجماهيري يعكس مدى وعي الشعب المصري ورفضه القاطع لمخططات التهجير القسري التي قد تضر بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المصريين يظلون دائمًا الدرع الحامي لقضية فلسطين وأهلها.
وأشار إلى أن الشعب المصري يعي تمامًا خطورة الأوضاع في غزة والمخططات التي تستهدف تشتيت شعبها وتغيير هويته الوطنية، وهو ما يجعل مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ثابتة وواضحة في دعم حقوق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة.
وأوضح الأمين المساعد للحزب، أن هذه الوقفة الشعبية أمام معبر رفح تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في ظل استمرار الحصار والعدوان، مشددًا على أن الشعب المصري لن يترك القضية الفلسطينية وحدها، بل سيظل يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية التي تتبنى مواقف ثابتة تدعم حقوق الفلسطينيين وتعمل على حماية الأمن القومي المصري والعربي.
كما أعرب عن تأييده التام لسياسات الرئيس السيسي في مواجهة التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تغيير واقع غزة أو فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني. وقال رأفت: "مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بالحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بتمرير أي خطط تهجير قسري، ونحن على استعداد دائم للدفاع عن حقوق أهلنا في فلسطين."
في الختام، شدد أحمد رأفت على أن الاحتشاد أمام معبر رفح لا يعد مجرد تعبير عن رفض المخططات المعادية، بل هو تأكيد على وحدة الشعب المصري خلف قيادته وجيشه في دفاعهم المستمر عن قضايا الأمة العربية والإسلامية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين