5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يتفاجأ كثير من المواطنين بخصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع، خاصة وقت شحن كارت العداد، دون معرفة السبب.
ويستعرض “صدى البلد” لقرائه المعلومات التى تتعلق بالرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بكارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى
1- خصم أقساط
بعض العدادات مسبوقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (كارت)، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.
كما أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، وتقوم شركة توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.
يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولى وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويتم خصم 28 جنيها كفرق الانتقال من شريحة لشريحة حسب الأسعار الحالية.
- خصم مبلغ 145 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.
- خصم مبلغ 185 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.
- كيفية حساب قيمة الخصم
كيفية حساب قيمة خصم فرق الشريحة، فمثلا نوضح لماذا يتم خصم 28 جنيها بعد الانتقال للشريحة الثالثة وهي:
حساب أول 50 كيلو وات (الشريحة الأولى) × 48 قرش= 24 ج +1 جنيه خدمه عملاء = 25 جنيها.
يتم حساب ثاني 50 كيلو وات (الشريحة الثانية) × 58 قرش = 29 ج+1 جنيه خدمه عملاء = 30 جنيها، وإجمالى الشريحتين 55 جنيهًا لأول 100 كيلو وات.
وإذا تم تخطي استهلاك المشترك الـ100 كيلو أصبح 101، هذا معناه أنه تم إلغاء أول شريحتين بالنسبة لهذا المشترك لأن الشريحة الثالثة يتم الحساب فيها من صفر لـ200 كيلو وات ساعة، وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساب السعر مرة أخرى بسعر الشريحة الثالثة وهو 77 قرشا، بمعنى أن 100 كيلو وات × 77 قرش= 77 جنيها + 6 جنيهات خدمة عملاء = 83 جنيهًا، لذلك يتم خصم 28 جنيهًا دون معرفة المشترك سبب الخصم، لأنه أصبح سعر الـ100 كيلو وات 83 جنيهًا بدلا من 55 جنيهًا، 83 - 55= 28 جنيهًا وهذا ما يتم خصمه عند دخول المشترك للشريحة الثالثة.
لذلك عندما يتعدى المشترك الـ100 كيلو وات شهريا (شريحة 3) يتم خصم 28 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة تعود من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.
- عندما يتعدى استهلاك المشترك الـ 650 كيلو وات شهريا (شريحة 6)، يتم خصم 145 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة ترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.
- عندما يتعدى استهلاك المشترك 1000 كيلو وات شهريا (شريحة 7)، يتم خصم 185 جنيها فرق سعر شريحة، لأن المحاسبة ترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.
3- الخصم والمكان "مغلق"
يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بـ"المقروء بصفر"، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.
يتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بعداد الكهرباء في نهاية الشهر، ويتم حسابه كالآتي:
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (جنيهان).
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
- الشريحة السادسة (أكثر من 650 حتى 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيها).
- الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات (40 جنيها).
خصم الرسوم والدمغات والخصم الذى يتم تطبيقه آليا من خلال رصيد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع لسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونا مع نهاية الشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع شركة توزيع الكهرباء العداد القديم شحن كارت العداد کیلو وات من صفر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية في قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف الواردة من الخارج، غير المُسددة للرسوم الجمركية والضريبية، بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا.
وربطت الحكومة عودة الخدمات بسداد الرسوم المقررة عبر تطبيق "تليفوني"، فيما أكد مسؤول بشعبة تجار أجهزة الهواتف المحمولة، أن عدد هذه الأجهزة كبير جدًا، وأن معظم التجار تلقوا رسائل بسداد الرسوم المقررة على كل جهاز.
ومطلع العام الحالي، طبقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، تشترط على المصريين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية، سواء في الموانئ أو المطارات عبر تطبيق "تليفوني"، ويتم إعفاء هاتف واحد فقط، وسداد الرسوم الجمركية المقررة، التي تصل إلى نسبة 38.5% من قيمة الهاتف غير الشخصي، وبرّرت الحكومة وقتها سبب إطلاق هذه المنظومة، بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، وتوطين صناعة المحمول وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، وفق تصريحات رسمية.
ويصل حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا - وفق تصريحات تلفزيونية لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات - ويتم استيراد معظمها من الخارج. وبلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، وفق تصريحات لوزير الصناعة كامل الوزير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبسبب هذه الفاتورة طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف.
وبدأت شركات صينية وكورية كبرى في إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، أبرزها "فيفو، شاومي، إنيفينكس، نوكيا، سامسونغ"، بإجمالي 11.5 مليون وحدة سنويًا واستثمارات قوامها 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي كشف عن التفاوض مع 3 شركات جديدة للتصنيع المحلي ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر 9 شركات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل