أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام المنتدى الحضري العالمي، مشيدا بالاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر، والتي جرى إطلاقها خلال فعاليات المنتدى، لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.

مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني

وقال عضو مجلس النواب في بيان صحفي، إن مصر ستحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال جذب الاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات بصفة عامة، وفي القطاعات الرقمية والخضراء بصفة خاصة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سيحقق توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.

تقليل استهلاك الطاقة والمياه

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر تستهدف تحسين البيئة وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، ما يقلل من انبعاثات الكربون، ويسهم بشكل مباشر في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز جودة الهواء والصحة العامة، موضحا أن الاستراتيجية تهتم برفع كفاءة الخدمات العامة والتوسع الحضري المدروس.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد المحلي فرص عمل الاستراتيجية الاستراتیجیة الوطنیة للمدن الذکیة

إقرأ أيضاً:

انطلاق برنامج تعزيز القدرات التخطيطيّة والاقتصاديّة بالمحافظات

انطلق اليوم برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الوطنية وتعزيز دورها في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، ويركز إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وفق المزايا النسبية لكل محافظة، إضافة إلى دعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية. ويُقام البرنامج في الأكاديمية السلطانية للإدارة.

رعى افتتاح البرنامج معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

ويسعى البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالإدارة المحلية ودورها في تحقيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات، مع تعزيز مهاراتهم في إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تمكينهم من وضع تصور شامل للخطة الوطنية للمحافظات، كما يهدف البرنامج إلى مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات مع الجهات المختلفة لتحقيق تكاملية الأدوار بين القطاعات، فضلًا عن تعريفهم بمصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية وآليات تطبيقها.

وقال سعادةُ الدّكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة: إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات ويهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: البرنامج يعد مكملًا لما تقدمه الأكاديمية السُّلطانيّة للإدارة من برامج تسعى إلى تمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات، حيث يركّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تدريبهم على وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزّز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.

من جانبه قال سعادةُ الدّكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد: " يمثل هذا البرنامج خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية، كما يسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة، مما يحقق استغلالًا أمثل للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي، وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

ويركز البرنامج على خمسة محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية وإدارة العقود والتحليل الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي وتشجيع الاستثمار ويُقدَّم من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.

ويعمل البرنامج على متابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي ينفذها المشاركون في محافظاتهم، وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.

مقالات مشابهة

  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وسياسة واجهات التطبيقات الرقمية
  • مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
  • الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
  • تعزيز المحتوى المحلي.. ومستقبل التوظيف
  • الدبيبة: تعزيز الشراكة العسكرية مع بريطانيا لرفع كفاءة المؤسسات الليبية
  • البيئة: تعزيز التحول الأخضر للموانئ المصرية ضمن أهداف حماية البيئة البحرية
  • انطلاق برنامج تعزيز القدرات التخطيطيّة والاقتصاديّة بالمحافظات
  • معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
  • معرض الكتاب ينظم ندوة عن تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • تجفيف الثوم.. خطوة نحو تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد المصري