ممثلو 4 حكومات في المنتدى الحضري العالمي: نعمل على بناء مدن أكثر استدامة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت فاطمة عبد الملك، رئيس منطقة نواكشوط بموريتانيا، إن دولتها تعاني العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع منسوب المياه، لافتة إلى أن حكومة بلادها أدركت مشاكل الشعب وتعمل على حلها، وضع برامج للتنمية المحلية.
جاء ذلك خلال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، والتي انطلقت فعالياتها بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة رئيسية بعنوان «خطة حماية أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت «عبد الملك» خلال الجلسة أنه بسبب تغيرات المناخ، اتخذت الحكومة بعض التدابير مثل بناء شبكات مياه جديدة، و بناء محطّات طاقة شمسية للإضاءة، منوهة بأن الحكومة تعمل أيضًا على تشجيع الشباب الذي يمثل نسبة كبيرة من الشعب حاليًا، إذ يتم توفير عدد من المشروعات الجديدة لتوطين بعض الصناعات الصغيرة.
وأكدت أن حكومة موريتانيا تمتلك خبرات كبيرة ساهمت في بناء مدن أكثر استدامة، خاصة أن موريتانيا تعرضت خلال الفترات الماضية إلى العديد من موجات الجفاف المتكررة وأدت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين.
بناء مدن مستدامةمن جانبه، تحدث أكرم إمام أوغلي عمدة إسطنبول، عن التحديات التي تواجهها المدن الحديثة وأثرها الكبير على مستقبل الشعوب والتي تتطلب العمل الجماعي لبناء مدن مستدامة وأكثر مرونة للمستقبل.
وأشار إلى أن تركيا اعتمدت مفردات تتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية، بهدف إقامة «مدن خضراء» تتوافق مع المعايير البيئية، مع الحفاظ على الإرث الثقافي الفريد وتنمية المدن في الوقت نفسه.
وأكد «أوغلي» أن المدينة عملت خلال الـ15عامًا الماضية على تنفيذ مشاريع طموحة تركز على الاستدامة، حيث تم إطلاق عشرة خطوط جديدة للمترو، كما تم توسيع نطاق الخدمات الأساسية المقدمة للأطفال، وشملت هذه الجهود افتتاح 120 حضانة جديدة.
وشدد على أهمية التعاون بين السلطات المحلية والدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى مشروع «البلقان»، الذي يُعتبر نموذجاً للمبادرات المتعددة الأطراف التي تتيح فرصًا حقيقية لإنقاذ المدن من المخاطر البيئية.
واختتم كلمته بدعوة جميع الجهات إلى المساهمة في إدراك التنمية المستدامة من خلال إنشاء مؤسسات مستدامة، وتعزيز التعاون على مستوى البلديات والمحليات لتحقيق الأهداف المنشودة.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوقالت الدكتورة روس كريستين، رئيس الائتلاف الخاص بمشغل المياه في أوغندا، إن هناك عملا دائما مطلوبا ليكون هناك تخطيط وتنفيذ لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال التعاون بين مرافق المياه، ويجب أن نحظى بعالم يحقق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال إشراك الخبراء وتوفير خدمات المياه المختلفة.
وتابعت أن هناك 100 مرفق في دولتها تقدم خدمات لـ100 مليون شخص، ويتم العمل على توفير الخدمات الأساسية، ولا بد من الخروج بحلول مبتكرة من أجل أن نلبي احتياجات مدننا الخاصة، وهو ما سيحقق النجاح المحلي ويلعب دوراً محورياً لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وهو ما سيحقق تطورا أفضل للجميع.
بناء مجتمعات أكثر شموليةوقالت يوجين بيترسن، ممثلة مدينة برشلونة، إن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة 2030 يرتبط بشكل رئيسي بأهداف حقوق الإنسان، ويعزز من مفاهيم المدن المستدامة والمجتمعات الشمولية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار توضح الأمم المتحدة أن مسؤوليات تطبيق أجندة التنمية المستدامة ترتبط بنحو 65% منها بالحكومات المحلية.
وأشارت «بيترسن» إلى أن شعار المنتدى الحضري العالمي «كل شيء يبدأ محليا» يؤكد أهمية تعزيز دور المحليات ودمجها في القضايا الكبرى المرتبطة بملفات التنمية، إذ تواجه دول العالم حاليا تحديات أزمة المناخ وندرة المياه والجفاف والفيضانات وتداعيات تغير المناخ وآثاره على الاحتياجات البيئية مستقبلا، وهو ما يستدعي بقوة تعزيز الشراكات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المهمشة، وتكوين أنظمة تدعم توفير الإسكان الآمن والخدمات المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة أجندة التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة بناء مدن وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير