مجموعة ماجد الفطيم تقرر وقف جميع عمليات كارفور في الأردن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت مجموعة ماجد الفطيم وكيل العلامة التجارية العالمية كارفور إنها ستوقف جميع عمليات كارفور في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة اعتبارا من الاثنين.
وأضافت المجموعة في منشور على صفحة كارفور الأردن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار".
وكانت كارفور من ضمن العلامات التجارية التي عصفت بها حملة المقاطعة من قبل الأردنيين تضامنا مع قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 .
من جانب آخر دعت مجموعة الفطيم لافتتاح العلامة التجارية الجديدة هايبر ماكس في الأردن.
وقالت في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "يسعدنا دعوتكم لمشاركتنا تدشين هايبر ماكس علامتنا التجارية للمواد الغذائية في قطاع التجزئة الجديدة تماما في الأردن والمملوكة بالكامل لماجد الفطيم".
وأضافت أن الافتتاح سيكون غدا الثلاثاء في سيتي مول في العاصمة عمان.
وبينت المجموعة أن السلسلة الجديدة ستوفر عبر متاجرها البالغ عددها 34 متجرا في مختلف أنحاء المملكة المواد الغذائية محلية المصدر ومستلزمات المنزل التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كارفور الأردن مجموعة الفطيم مجموعة ماجد الفطيم كارفور شركة كارفور الأردن كارفور الأردن مجموعة الفطيم أخبار الأردن فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقرر إنشاء مجلس للتكامل اللوجستي
قررت دولة الإمارات إنشاء مجلس للتكامل اللوجستي، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأدوار لتعزيز المكانة العالمية للدولة كحلقة وصل للتجارة العالمية، حيث سيضم الجهات الفاعلة كافة المعنية بهذا القطاع اتحادياً ومحلياً من موانئ وطرق ومواصلات وجمارك وقطارات ومنافذ وغيرها.
جاء ذلك خلال ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن استعرضنا في بدايته أهم مشروع وطني للبنية التحتية والذي تم إطلاقه مؤخراً "قطار الاتحاد السريع للركاب"، والذي تصل سرعته إلى 350 كيلومتراً في الساعة، ستتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود القادمة .. قطار الاتحاد السريع يمثل طموحاً وطنياً جديداً .. ويمثل شرياناً اتحادياً جديداً .. ويمثل مستقبلاً نستكمل فيه بنيتنا التحتية المستقبلية لتبقى الأفضل والأحدث عالمياً".
كما قال : "وأقررنا خلال الاجتماع إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي .. والهدف هو تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأدوار لتعزيز المكانة العالمية للدولة كحلقة وصل للتجارة العالمية، حيث يضم الجهات الفاعلة كافة المعنية بهذا القطاع اتحادياً ومحلياً من موانئ وطرق ومواصلات وجمارك وقطارات ومنافذ وغيرها .. بلغ حجم القطاع في 2023 ما يقارب 129 مليار درهم .. وهدفنا الوصول لقطاع يتجاوز 200 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة".
الإمارات تطلق شهر الابتكار الحكوميوأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "كما أطلقنا من مجلس الوزراء شهر الابتكار الحكومي في دولة الإمارات .. الابتكار أصبح جزءاً من ثقافة الحكومة وطريقة عملها .. وآليات تنفيذ أعمالها .. حيث أنشأنا سابقاً مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الذي أصبح يصدر أفضل الممارسات والمعارف لأكثر من 30 حكومة حول العالم في مجال الابتكار الحكومي .. وسيبقى الابتكار جزءاً من رفع فعالية وكفاءة الحكومة وتسهيل حياة الناس وتطوير أعمالهم في دولة الإمارات".
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانيكما قال الشيخ محمد بن راشد: "كما اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني .. الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 .. ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً في العالم .. مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية".
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع إطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، والتي ستركز على أولويات وطنية رئيسية تشمل تعزيز القدرة التنافسية للمواهب في دولة الإمارات، وإبراز دولة الإمارات كوجهة للعمل، وتعزيز الشعور بالانتماء لدولة الإمارات، وترسيخ الاستقرار المستقبلي للمواهب العالمية في الدولة. وتشمل القطاعات المستهدفة لجذب المواهب في هذه المرحلة التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات اللوجستية والطيران، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا الغذاء والمياه، والاقتصاد الإبداعي.
وساهمت المرحلة الأولى من الاستراتيجية في تحقيق الدولة المركز الـ17 عالمياً في المؤشر العام في تقرير المواهب العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والمركز الأول عربياً في جذب واستبقاء المواهب بحسب تصنيف IMD العالمي للمواهب 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر "القدرة على استقطاب الموهوبين" في تقرير الازدهار العالمي 2023 الصادر عن معهد ليجاتوم، ووفق تقرير LinkedIn تعتبر دولة الإمارات الوجهة المفضلة في العالم للذين يبحثون عن فرص جديدة للنمو الوظيفي ومستوى معيشي عالٍ.
وتتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التنمية البشرية، وتحتل المرتبة الأولى بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية مجموعة من المبادرات التي ستتشارك في تنفيذها الجهات المعنية على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وستعمل على استقطاب المجموعات المهنية المتخصصة في القطاعات المستهدفة، وإطلاق حملات ترويجية عالمية ترسخ رسالة الدولة في أن تكون موطن المواهب الاستثنائية، وتنظيم عدد من الفعاليات الدولية المتعلقة باستقطاب وتنمية المواهب على مستوى كافة القطاعات المستهدفة.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي بنيت على 5 محاور رئيسية، وهي الحوكمة، والحماية، والابتكار، والبناء، والشراكة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف الوطنية منها تأسيس هيكل حوكمة متماسك وفعّال في مجال الأمن السيبراني، وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، وتمكين التبني الآمن والسريع للابتكارات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني، ودعم الشراكات والعلاقات التعاونية على المستويين الوطني والدولي.
وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية في مواكبة التوسع في الاتصال عبر الفضاء السيبراني والذي نتج عنه العديد من التحولات الجوهرية، واقتصادات واسعة النطاق، والعمل على ترسيخ جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما اطلع المجلس خلال جلسته على تفاصيل مشروع القطار فائق السرعة، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، ويعد خطوة نوعية تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تساهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على أجندة شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2025" والذي انطلقت نسخته العاشرة، بعنوان "قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟"، ليكمل عقداً كاملاً منذ انطلاق أولى دوراته، ومثلت في مجملها حدثاً وطنياً شاملاً لفئات المجتمع ومؤسساته كافة، وساهم في تطوير أفكار ومبادرات ومشاريع ركزت على الارتقاء بجودة الحياة وجعل الإنسان في الإمارات محوراً لكل جهد تطويري في مختلف المجالات، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، حيث تتواصل فعاليات "الإمارات تبتكر 2025" في إمارات الدولة كافة، طيلة شهر فبراير، وتشهد مئات الأنشطة والفعاليات المبتكرة.
وتعزيزاً لشمولية وريادة المنظومة الرقمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء "سياسة واجهات التطبيقات الرقمية" والتي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى (الحكومية أو الخاصة) وفق السياسات والبرامج المعتمدة بهذا الشأن، كما تُنظم السياسة العلاقة بين المزودين والمستخدمين وتعزز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية بما يساهم في تحسين تجربة المتعامل وتسهيل حياة الأفراد وتحقيق التكامل السريع والتحول نحو اقتصاد رقمي.
وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية لدولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمعلومات الجيومكانية لتنظيم وتطوير وحماية عمليات إدارة المعلومات والبيانات والأنظمة والخدمات الجيومكانية وتعزيز استخدامها، ووضع آليات تسهم في اتخاذ القرارات الفعالة، وتحفيز الأنشطة التجارية ومشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات المعلومات الجيومكانية، إضافة إلى رفع القدرات الوطنية ونشر المعرفة الجيومكانية ضمن مختلف شرائح المجتمع.
وتُحدد هذه السياسة التوجه الاستراتيجي لقطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة، ومهام وواجبات الجهات المختلفة، واختصاصات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إضافة إلى المحاور اللازمة لتحقيق بيئة متكاملة لإدارة المعلومات الجيومكانية.
من جانب آخر، اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي أُطلقت في عام 2021 كإطار عمل وطني يُحدد الأولويات والسياسات اللازمة لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين، حيث شملت الأجندة أكثر من 20 سياسة وطنية تغطي قطاعات حيوية مثل النقل المستدام، البنية التحتية الخضراء، التصنيع المستدام، والإنتاج الغذائي.
ونجحت فرق العمل المختصة في إطلاق سياسات ومبادرات وطنية في مجال إدارة سلسلة الموارد، وإدارة الموارد الزراعية والطبيعية لدعم سلسلة التوريد المحلية، واستخدام المحتوى المعاد تدويره في قطاع السلع الاستهلاكية، والتنظيم الفني للديزل الحيوي في دولة الإمارات، والوقود الجوي المستدام، وتوحيد أنظمة الشحن للمركبات الكهربائية في الإمارات، والشحن الأخضر، والشحن ذو الاتجاهين، وإدارة نفايات الزيوت.
كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، حيث تضمنت الاستراتيجية موجهات وطنية استهدفت المحافظة على النُظم البيئية وتحسين حالة الأراضي القاحلة والجافة، والتكيّف والتخفيف من آثار التغير المناخي على النظم البيئية المتأثّرة بالتصحر، وتعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بظاهرة التصحّر، وتبنّي التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحّر، وتعزيز دور الشراكات وترسيخ مبدأ التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة، إعادة تأهيل 1800 هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع مساحة الأراضي المتحسنة إلى 378.2 كيلو متر مربع، وخفض نسبة الأراضي المتدهورة إلى 1.2% فقط، مع استقرار 98.8% من الأراضي، واستقرار مستويات الكربون في التربة لنسبة 98.2% من الأراضي، وتطوير نظام مراقبة ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التربة بدقة، وتقديم 96 بحثاً علمياً ضمن برنامج علوم الاستمطار، و25 مشروعاً علمياً في مجال الزراعة الملحية والصحراوية، ودراسة القدرة على تحمل 325 نوعاً نباتياً للجفاف والحرارة والملوحة.
كما اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للشباب 2031، وتقريرٍ بشأن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، ومستجدات برنامج تعيين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وأهم التحديات والفرص التطويرية لدعم قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالتنسيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان لعام 2024، حيث عمل المجلس على تحديد مستهدفات أجـندة الدولة لتقليل الازدحام المروري لعام 2025، وتحديد مجموعة من السياسات لدراستها والعمل عليها للمساهمة في تقليل الازدحام المروري على مستوى الدولة، وتحديد مسارات الأودية الحالية والتاريخية لتفادي الخسائر الناجمة عن الفيضانات والسيول في مواسم الأمطار، ومراجعة وتطوير الدليل الاسترشادي في التنمية العمرانية المحفزة لاستخدام النقل، وإعداد السياسة الوطنية لمخزون الأراضي السكنية، والاتفاق على أهمية مواءمة الخطط الحالية والمستقبلية لمشاريع الطرق.
كما اطلع المجلس على تقرير أعمال لجنة التكامل الاقتصادي لعام 2024، حيث نجحت اللجنة في إنجاز مجموعة من المبادرات والمشاريع الاقتصادية المتنوعة في مجال تحديث التشريعات الاقتصادية، ومواءمة السياسات والإجراءات، وتطوير السجل الاقتصادي الوطني، إضافة إلى إطلاق مبادرة دعم وحماية المنتجين الإماراتيين في تسويق المنتجات المميزة في الأسواق العالمية، ومشروع تمويل الملكية الفكرية، والعمل على إعداد قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تشكيل فريق وطني من أجل تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والبدء في تنفيذ الدراسات اللازمة لاستحداث فئات جديدة من الرخص الاقتصادية وفق ضوابط ومعايير وحوافز محددة سيتم اعتمادها بالتنسيق مع سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية الأخرى.
كما استعرض المجلس عدداً من التقارير المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية عن عام 2024، تضمنت تقارير أعمال مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، واللجنة الوطنية للإحصاء، واللجنة الدائمة للاتفاقيات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير أعمال مجلس أمناء جامعة زايد لعام 2023، إضافة إلى نتائج استضافة الدولة لاجتماع كبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدولة، والمؤتمر الـــ 19 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.
ويشكل قطاع النقل البحري في الدولة القناة الرئيسية لتجارة السلع من خلال البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية الرائدة، وتستهدف دولة الإمارات رفع تجارتها الخارجية وصادراتها غير النفطية، والتأكيد على مكانتها الدولية كمركز لوجستي رئيسي إقليمياً وعالمياً، ويتطلب هذا العمل على تحقيق التكامل بين قطاعات النقل والمراكز اللوجستية في الدولة من حيث الخدمات والبنى التحتية لتحقيق أعلى مستويات السلاسة والانسيابية.
ودعماً لهذه التوجهات الوطنية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي برئاسة سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والحكومات المحلية، وذلك بهدف العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات وبرامج قطاع الأداء اللوجستي بالدولة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ومتابعة أداء القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص لضمان تكامل سلاسل الإمداد وتحقيق الكفاءة اللازمة، وتعزيز التعاون وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين كفاءة وتنافسية القطاع اللوجستي.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وعضوية ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية المحلية، وعدد من الوزارات المعنية والحكومات المحلية، حيث يتولى المجلس تحقيق التنسيق والتكامل الاستراتيجي لتطوير القطاع الرياضي، وتحفيز ودعم المبادرات التي تساهم في تطوير القطاع الرياضي في الدولة، ومتابعة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، والعمل على خلق بيئة رياضية جاذبة للابتكار والإبداع تدعم تنافسية الدولة عالمياً، إضافة إلى اقتراح برامج وخدمات ومبادرات رياضية لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في الشأن الرياضي.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة محمد علي الشرفاء الحمادي.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تظلمات الملكية الصناعية تنفيذاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتختص هذه اللجنة بالنظر والبت في التظلمات التي يتم تقديمها إليها من ذوي الشأن، وذلك على القرارات الصادرة في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه.
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إصدار الدليل الوطني الاسترشادي للشحن ثنائي الاتجاه في دولة الإمارات، والذي يعد مرجعاً وطنياً يهدف إلى توجيه وتوفير إطار عمل شامل لتطبيق تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه في الدولة، ويساهم في تحقيق مستهدفات مشروع التنقل الأخضر ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه من خلال تمكين شركات ومشغلي الشبكات الكهربائية، وصانعي المركبات الكهربائية، من فهم متطلبات تطبيق هذه التقنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة الوطنية وأهداف مشروع التنقل الأخضر، وتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرارٍ بشأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على 4 اتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وكل من حكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وحكومة دولة الكويت بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وأستراليا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، إضافة إلى الموافقة على التوقيع على 5 اتفاقيات بين حكومة الدولة وكل من حكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وحكومة أوكرانيا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقيتين مع مملكة النرويج بشأن كل من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، ومع مملكة إسواتيني بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما وافق المجلس على التوقيع على 4 اتفاقيات بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وكل من مركز جاكايا كيكويتي لأمراض القلب في تنزانيا بشأن معالجة الحالات الإنسانية، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش بالمملكة المغربية بشأن معالجة الحالات الإنسانية، ومستشفى العيون التخصصي في المملكة الأردنية الهاشمية بشأن معالجة الحالات الإنسانية، ومستشفى نارانيا هورديياليا ليمتد هيلث في جمهورية الهند بشأن معالجة الحالات الإنسانية، بالتعاون مع صندوق نهر الحياة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى اتفاقية بين مركز أبحاث رأس المال البشري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة بكين للنقل جياوتونغ في الصين بشأن تطوير مشترك لمنصة رقمية خاصة بـ Case Canvas وقاعدة بيانات المعرفية.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على 3 مذكرات تفاهم بين الدولة وكل من حكومة دولة الكويت بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وحكومة جمهورية مونتينيغرو بشأن تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، وجمهورية قيرغيزستان بشأن التعاون في مجال التحسين المؤسسي وبناء القدرات، إضافة إلى 7 مذكرات تفاهم أخرى بين كل من وزارة الاقتصاد في الدولة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبين وزارة الثقافة في الدولة ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية بشأن التعاون في القطاع الثقافي، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ووزارة التربية والعلوم بجمهورية منغوليا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبين وزارة الاستثمار في الدولة ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، وبين هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة والهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة المغربية بشأن تبادل المساعدة والتعاون، وبين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبين مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة بالدولة والمديرية الوطنية للقارة القطبية الجنوبية في الأرجنتين بشأن التعاون في مجال بحوث القارة القطبية الجنوبية.
كما وافق المجلس على البدء في التفاوض والتوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تضمنت اتفاقية بين الدولة وكل من جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وجمهورية غامبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية بالدولة ووزارة المالية في دولة الكويت بشأن الشراكة والتعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة وسلطة مراكز الخدمات المالية الدولية في جمهورية الهند بشأن التعاون وتبادل المعلومات، ومذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بالدولة ووزارة التربية والتعليم في روسيا الاتحادية في المجال التربوي والتعليمي ومذكرة أخرى مع مركز سيريوس الفدرالي في روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي والفنون والثقافة.
كما شملت مذكرات التفاهم 4 مذكرات حول التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية بين وزارة الاستثمار بالدولة وكل من جمهورية جنوب أفريقيا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية كوريا، والاتحاد السويسري.
كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين وكالات ترويج الاستثمار على مستوى مختلف أنحاء العالم من خلال الوصول إلى منصة شاملة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير استراتيجيات فعّالة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وترسيخاً لدور الدولة في تنظيم واستضافة الفعاليات والأحداث الدولية، وافق المجلس على استضافة الدولة لكل من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة (USIP)، ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والمنتدى الدولي الأول للإبل 2025، إضافة للمؤتمر الدولي السابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (ألت 2025).
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية