عاجل | 9 اشتراطات لتراخيص المكاتب والشركات الهندسية.. وإلزام المدير بـ"التوقيع والختم"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للمهندسين معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير مزاولة المهن الهندسية في المكاتب والشركات الهندسية، ورفع جودة مخرجات الاعمال الهندسية وزيادة الامتثال.
وحددت لائحة المعايير 9 اشتراطات عامة لطالب الترخيص تتضمن أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المناسب، أو الموافقات النظامية المناسبة للمهن والأنشطة الهندسية التي يرغب بمزاولتها، وحسن السيرة والسلوك.
أخبار متعلقة التعليم: ”لا زيارات ميدانية“ للمشرفين في الاختبارات الفصليةتقرير عالمي يشيد بتقدم المملكة في مكافحة السل ويؤكد جودة بياناتها الصحيةإتاحة الخدمات على مستوى المملكة
وأتاحت الهيئة لصاحب الترخيص تقديم خدماته الهندسية ومزاولة العمل الهندسي، في جميع أنحاء المملكة، والحصول على ترخيص في حالة فتح فرع ووضع لوحة إرشادية توضح أوقات عمله الرسمية.
واشترطت على صاحب الترخيص إبراز ترخيصه بشكل واضح، والاحتفاظ بشهادات الاعتماد المهني والوثائق الخاصة بكوادره الهندسية العاملة لديه أو المتعاونة معه، وحفظها بملف خاص يسهل الوصول إليها مباشرة أثناء الجولات التفتيشية.
وحظرت الهيئة تأجير الترخيص أو تمكين الغير من إستغلاله، بأي حال من الأحوال، أو تعيين مدير للفرع دون موافقته النظامية، أو استغلال اسمه أو بياناته.
التعاون مع فرق التفتيش
ومنعت مكاتب الخدمات المساندة، من مزاولة أعمال التصميم والإشراف وتقديم الإستشارات الهندسية، فيما ألزمت المكاتب والشركات الهندسية بالتعاون مع فرق التفتيش الخاصة بالهيئة، أو الجهات ذات العلاقة وعدم عرقلة إجراءات الضبط والتفتيش بأي حال من الأحوال.
وأوضحت الهيئة أن تكون صلاحية إعتماد وختم الوثائق والمخططات والتقارير والأعمال الهندسية من إختصاص الحاصلين على درجة محترف أو مستشار، وصلاحية الإعداد والمراجعة، للحاصلين على درجة مشارك فأقل.
وألزمت صاحب الترخيص أو المدير، بالتوقيع والختم على جميع الوثائق والأعمال والمخططات والتقارير الهندسية الصادرة عن المكتب أو الشركة الهندسية، والتأكد من وجود توقيعات المزاولين للمهنة، من العاملين لديهم أو المتعاونين معهم، على جميع الأعمال الهندسية التي يقومون بتنفيذها، وتوثيقها بشكل آمن ومناسب.
وأوجبت على المزاولين للمهنة من العاملين لدى صاحب الترخيص، التوقيع والمصادقة وختم جميع الأعمال والخدمات الهندسية التي يقومون بتنفيذها، وذكر الإسم والدرجة المهنية ورقم الإعتماد المهني على تلك الأعمال.
وأجازت لصاحب الترخيص وتحت مسؤوليته الإستعانة بخدمات المزاولين للمهنة من المهندسين السعوديين الأفراد المعتمدين في الهيئة، وإضافة الأنشطة الهندسية في الترخيص من خلالهم، أو الإستعانة بخدمات المكاتب والشركات الهندسية المرخصة لمزاولة بعض الأنشطة الهندسية التي لا يزاولها صاحب الترخيص.
منعت الهيئة شركات العقود المتكاملة «EPC» إعداد التصاميم أو تقديم الاستشارات الهندسية للغير، ويقتصر عملها على إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية، للمشاريع التي تقوم بتنفيذها وإدارتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام الهندسیة التی صاحب الترخیص
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخّصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للانطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، منح تراخيص لـ120 شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر، من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بفتح سوق جواري يعَدُّ الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر، يشارك فيه أزيد من 60 متعاملاً اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض الخضر والفواكه بأسعار مخَفّضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفّضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصّب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، أحمد دحنيسة، رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الطيب زيتوني، إن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لا سيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق. داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ما تقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام. بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدّد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا