قال الدكتورأحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي، إن الحوار المجتمعي الذي تم حول مناقشة قانون الاجراءات الجنائية أدي إلي خروج هذا القانون متوافق عليه مشيراً إلي أن كافة الاعتراضات التي قدمت نحو القانون أدت في النهاية إلي قانون تم التوافق عليه من كافة الجهات القانونية في مصر.

أكد " القرماني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" علي فضائية " صدى البلد"،  بإنه تم التوافق علي بنود القانون من نقابة المحاميين و الصحفييين مضيفاً أن القانون اجراءاته الجنائية تمثل القاعدة العامة لتنظيم الحقوق و الحريات وبالتالي يهم كافة أطياف المجتمع المصري.

أشار أستاذ القانون الجنائي، أن الحراك الاجتماعي الذي تم كان له أثراً ايجابياً حول خروج مشروع هذا القانون بهذه الطريقة المحترمة.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي ، بأن الجدل الذي تم اختلاف في وجهات النظرو كان بشأن الحضور أمام النيابة العامة في التحقيقات و المحاكمات عن بعد وأيضا الاعلانات و الأحكام الغيابية وتم دراسة هذا الأمرمن خلال اللجنة الفرعية و الحوار الوطني وبحث كافة الآراء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية نقابة المحاميين

إقرأ أيضاً:

لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل

يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:

منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر


أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.  

4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدمكافحة التمييز وضمان تكافؤ الفرص


شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.  

حماية خاصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة


أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.  

قانون شامل يحكم علاقات العمل


كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.  

هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.

 حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه

و يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة. 

 تعزيز الاستقرار في علاقات العمل

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • دراسة: استبدال الزبدة ببعض الزيوت النباتية قد يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • وزارة الإعلام: ننوه إلى وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد وممنهج
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • إحباط محاولة تهريب أدوية عبر منفذ زرباطية
  • سان جيرمان يسحق رين ويعزز صدارته
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر