هل يستطيع السيد السيستاني كبح حماقات المليشيات الولائية ؟؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 11:53 صبقلم: جمعة عبدالله هناك إصرار عنيد في تنفيذ اجندات خارجية , في جر العراق الى اتون الحرب ونيرانها المشتعلة , كما تشهد المنطقة من توترات خطيرة , ان يكون العراق ساحة حرب بين ايران واسرائيل على الارض العراقية, وهذا ما تعمل وتفعل هذه المليشيات في تصاعد التوترات الساخنة في جر العراق عنوة , وهي بهذه التصرفات الرعناء ,تنفذ مصالح وارادة ومطامع إيران , على حساب المصالح الوطنية العراقية , لقد نجحت إيران في دفع وكلائها في المنطقة ان تحارب باسم إيران , لكي تصون الحسابات الايرانية الخاصة , ولا يهمها ان يكون العراق على شفا الحرب نيابة عن ايران , بواسطة هذه المليشيات الولائية التابعة الى ايران والحرس الثوري , فقد تعودت هذه المليشيات على التجاوز وخرق وتمزيق السيادة الوطنية , في اعمال صبيانية تزيد من التوتر الخطير , بحجة مساعدة غزة وحزب الله في لبنان .
ولكن عمقت الازمة والخراب في جنوب لبنان , اصبحت ارض محروقة غير صالحة للسكن , وغزة مدمرة اصبحت مدينة اشباح وتشهد المجازر الوحشية من العدو الاسرائيل , المنطق العقلاني يأتي من صوت المرجعية الدينية المتمثلة بموقف السيد السيستاني , بالمطلبة المتكررة التي لا تحترمها المليشيات الولائية ولم تذعن لها , ولم تستمع إليها , رغم أنها صادرة من المرجع الاعلى السيد السيستاني , بالمطالبة الشديدة بحصر سلاح الدولة بيد الدولة , وليس بيد المليشيات الولائية التي تنفذ اجندات ايرانية , الدعوة الى احترام هيبة الدولة والحكومة والقانون, ان يكون قرار الحرب والسلام بيد الدولة والحكومة . وليس بيد المليشيات التابعة للحرس الثوري الايراني , تأكيد السيد السيستاني احترام السيادة والمصالح الوطنية , احترام قانون الدولة العراقية , الذي تخرقه هذه المليشيات الرعناء والحمقاء , تخرقه كل يوم باستهتار وصلافة , كأنها هي الدولة والحكومة والقانون , رغم ادعى هذه المليشيات بأنها تمتثل للارادة المرجعية الدينية والسيد السيستاني , لكن في الكلام فقط , وأفعالها بالضد من وصايا ومطالبات المرجعية الدينية , تفعل العكس من وصايا المرجعية ومطالباتها حتى بح صوتها . هذه الصلافة أصبحت علامة فارقة لهذه المليشيات , تعتقد أنها فوق القانون والحكومة والدولة , وهي تعمل جاهدة على تفكيك وإضعاف الحكومة , ان مواقفها الصبيانية تريد احراق العراق في الحرب القائمة بين ايران واسرائيل , ان تكون الاراضي العراقية منصة إطلاق الصواريخ والمسيرات , يعني تدفع اسرائيل الى ضرب هذه القواعد والصواريخ الايرانية في العراق , وبالتالي يكون العراق ارضه واجوائه في طاحونة محرقة الحرب , عندها ستكون الطامة الكبرى للعراق . من هذا المنطلق تأتي الاهمية البالغة في دعوة السيد السيستاني في حصر السلاح بيد الدولة , هي دعوة الى تفعيل دور الحكومة في لجم حماقات هذه المليشيات الايرانية , هي دعوة لحفظ مصالح العراق الوطنية وحماية سيادته من أي اختراق من اية جهة كانت , هي دعوة الى تقوية دور الحكومة , ونزع كل الذرائع التي تطبل لها هذه المليشيات, هي دعوة لحفظ السلام للعراق والمنطقة ……… ولكن هل تقوم الحكومة بدورها المسؤول , وتنزع الغطاء عن هذه المليشيات ؟؟ , هي دعوة الى وقف دور إيران في التدخلات الداخلية في شؤون العراق ….. متى تقوم الحكومة بدورها المطلوب واجبار إيران إلى احترام سيادة العراق ومصالحه الوطنية , وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ؟ . ام تبقى مشلولة وخائفة من بطش هذه المليشيات
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السید السیستانی هذه الملیشیات دعوة الى هی دعوة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
أما من المنظور حقوقي، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تتسق مع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تمكين الأفراد، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مبادئ التسامح والعدالة، مشيرًا إلى أن التركيز على أبناء سيناء في هذا القرار يحمل رسالة مهمة تُظهر اهتمام الدولة بتقدير الدور المحوري الذي يلعبه أهل سيناء في حماية الوطن والمساهمة في تنميته، مع التأكيد على إيلاء هذه المنطقة أولوية خاصة ضمن الجهود التنموية والحقوقية.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن مثل هذه القرارات يجب أن تُستكمل بإجراءات داعمة، مثل توفير برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان أن تكون هذه المبادرات ذات أثر دائم ومستدام، مضيفًا: “لا يمكن فصل التنمية وحقوق الإنسان عن بعضهما البعض، فهما مساران متوازيان يتطلبان العمل التكاملي لتحقيق مستقبل أفضل".
ومن جانبه ثمن عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الذي يضطلع به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار في محافظة شمال سيناء، كما أنه يعد خطوة إيجابية في تعزيز النهج القائم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع المحكوم عليهم، وتفعيلاً للصلاحيات الدستورية التي تعزز من قيم العدالة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع من جديد وفقًا لرؤية الدولة المصرية والتي تستهدف إعادة بناء الإنسان المصري ودمجه في المجتمع مما يعزز من التماسك المجتمعي لأبناء الوطن الواحد.
"شيحة": خطوة هامة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وننتظر المزيد
وأوضح شيحة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما تشهده الدولة من جهود لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، لافتًا إلى أنها سوف تفتح المجال لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تراعي الحقوق الدستورية للأفراد وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "وننتظر المزيد من القيادة السياسية الحكيمة".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي ضرورة التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه، وأنه يجب أن يتمتع كافة السجناء بالإفراج الشرطي، مع ضرورة عدم حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي؛ لضمان استفادة المزيد من المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط الإنسانية والقانونية للعفو، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة المنصفة وسياسات الدمج المجتمعي لتعزيز مناخ الحقوق والحريات في مصر.
وفي سياق متصل رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة رسالة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء سيناء وتعزيز روح المصالحة الوطنية.
وأكد فوقي، في تصريح خاص لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ أواصر الثقة بين الدولة وأبناء سيناء الأعزاء، خاصًة في المناطق التي تحملت عبء الإرهاب الغاشم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء أظهروا صمودًا استثنائيًا، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
ودعا رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية، التي تبذلها القيادة السياسية العظيمة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية والاستقرار.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة