وزير الداخلية العراقي في طهران لتعزيز التعاون الأمني معها ولخدمة مشروعها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد يضم عددًا من المستشارين والمسؤولين.وأوضح بيان صدر عن الداخلية العراقية، أن الشمري التقى نظيره الإيراني سكاندر مؤمني، حيث قدم الوزير العراقي التهنئة لمؤمني بمناسبة تسنمه منصب وزير الداخلية الإيراني.
كما تناولت المحادثات عددًا من القضايا، منها الزيارة الأربعينية وتأمين الحدود المشتركة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين البلدين، وفق البيان.وأكد البيان أن المحادثات تضمنت موضوعات متعددة، منها التدريب وتبادل الخبرات ومحور الطلبة المبتعثين إلى إيران للدراسة الأكاديمية في المجالات الأمنية، وكذلك قضايا متعلقة بعمل المرور والجوازات.وأعرب وزير الداخلية الإيراني عن شكره لنظيره العراقي، مثمنًا جهود وزارة الداخلية العراقية في مكافحة المخدرات والجريمة بجميع أشكالها، والعمل على تعزيز الأمن، معربًا عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين البلدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الداخلیة العراقی وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
إيران لم تيأس بعد من نجاح مشروعها
ليس هناك ما يدعو إلى الارتياح في منطقتي الخليج والشرق الأوسط ما دام هناك أمل لدى "الجمهوريّة الإسلاميّة" في إيران بإحياء مشروعها التوسّعي في المنطقة. لم تيأس إيران من هذا المشروع الذي ليس قابلاً للحياة أصلاً. لذلك، لا نزال نراها تراهن على إمكان إحيائه. يفرض ذلك عودة إلى السؤال الأساسي: هل تريد إيران أن تكون دولة طبيعية أم لا؟
لا يزال السؤال في الواجهة، على الرغم من كل ما حصل في غزّة وكل ما حصل في سوريا ولبنان. تغيّرت سوريا التي أثبت شعبها رفضه للمشروع الإيراني. تبيّن بكلّ بساطة أن ليس في استطاعة "الجمهوريّة الإسلاميّة" البقاء في سوريا، بل هي جسم مرفوض فيها. أما في لبنان، فقد ظهر بوضوح أنّ الخراب هو كل ما تستطيع إيران تقديمه إلى هذا البلد. لا يدلّ على ذلك أكثر من الوضع الذي يعاني منه البلد حاليا. هناك نحو أربعين قرية مدمّرة من جنوب لبنان وهناك رفض إسرائيلي للانسحاب من مواقع معيّنة في الجنوب. تبرّر إسرائيل رفضها الانسحاب برفض "حزب الله"، الذي ليس سوى أداة إيرانيّة، السماح للدولة اللبنانية بتنفيذ القرار الرقم 1701. يرفض الحزب ذلك كونه يعرف أنّ تنفيذ القرار يعني تخلّيه عن سلاحه، أي بقيامة لبنان مجددا.يتأكّد إصرار "الجمهورية الإسلاميّة" على رفض التخلي عن مشروعها التوسعي الردّ الأخير لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كشف الردّ رفضاً إيرانياً لأخذ العلم بما يدور في المنطقة من جهة وبفشل الحروب الإيرانية المختلفة من جهة أخرى. في الواقع، يرفض عراقجي أخذ العلم بأن بلده شكّل في الـ45 عاماً الماضية مصدر قلق لدول المنطقة كلّها بالاعتماد على إثارة الغرائز وصنع الميليشيات المذهبية التي ذهب ضحيتها لبنان والعراق وقسم من اليمن وكادت تذهب ضحيتها سوريا… لولا انقلاب الشعب السوري على الحكم العلوي وفرار بشّار الأسد إلى موسكو في الثامن من ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي.
لا ردّ مقنعاً لدى الوزير الإيراني على الأمين العام للأمم المتحدة، خصوصاً في ظلّ الإصرار الذي تبديه "الجمهوريّة الإسلاميّة" على تطوير برنامجها النووي. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ عراقجي لا يدرك أن مشكلة دول المنطقة والعالم المتحضر لم تكن، فقط، مع البرنامج النووي الإيراني الذي استخدم في كلّ وقت لابتزاز دول المنطقة والعالم. المشكلة في سلوك "الجمهوريّة الإسلاميّة" التي سعت منذ اليوم الأوّل لقيامها إلى التسبب بحرب مع العراق، من منطلق مذهبي، وعملت على الاستيلاء على لبنان وتحويله إلى مجرّد مستعمرة إيرانيّة.
ليس كافياً قول عراقجي أن إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وأن "المرشد" علي خامنئي يؤكّد ذلك، للردّ على غوتيريش. مثل هذا الكلام لا ينطلي على أحد في عالمنا هذا حيث لا تستطيع إيران إخفاء نشاطها في مجال تخصيب اليورانيوم..
الحاجة الإيرانيّة، قبل كلّ شيء، إلى الاستفادة من تجارب الأمس القريب والاقتناع بأنّ الاستثمار في البرنامج النووي، مثل الاستثمار في إنشاء الميليشيات المذهبية في مختلف أنحاء المنطقة، سيرتدّ على "الجمهوريّة الإسلاميّة". هذا ما حصل بالفعل. ولأنّ ذلك حصل بالفعل، يُفترض بعراقجي التمعن في ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في دافوس. كلّ ما قاله غوتيريش أنه "يجب على إيران أن تتخذ الخطوة الأولى لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة والولايات المتحدة، من خلال الإظهار بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي." أضاف "الخطوة الأولى يجب أن تأتي الآن من جانب إيران، لأنه في حال عدم اتخاذها، فإننا نواجه خطر تصعيد التوترات. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن "يدرك الإيرانيون أنه حان الوقت للتوضيح، بشكل نهائي، بأنهم لا يسعون إلى تطوير أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، يجب أن يعملوا على بناء علاقات بناءة مع بقية دول المنطقة بهدف تأسيس نظام أمني جديد يحترم استقلال جميع الدول." إضافة إلى ذلك، أشار غوتيريش إلى أن مثل هذه الخطوة "ستساهم في تمهيد الطريق أمام اندماج إيران الكامل في الاقتصاد العالمي."
ليس بالكلام وحده تستطيع إيران نفي طموحها إلى امتلاك السلاح النووي. ما لم يقله غوتيريش قاله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي أوضح، في دافوس أيضاً، أن إيران "تتقدم بسرعة كبيرة في زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الاستخدام العسكري."
من الواضح، من خلال رد فعل وزير الخارجية الإيراني أنّ "الجمهوريّة الإسلاميّة" ما زالت مصرّة على العيش في عالم آخر. لا يزال رهانها على أن الدفاع عن النظام في طهران يستند إلى "تصدير الثورة"، أي إلى تصدير الأزمات الداخلية إلى خارج الحدود الإيرانية، علماً أن ليس لدى إيران ما تصدّره… غير الأزمات والميليشيات. لا وجود لنموذج إيراني قابل للتصدير، خصوصاً في ضوء فشل "الجمهوريّة الإسلاميّة" اقتصادياً وحضارياً… وفي بناء علاقات ذات طابع إيجابي مع شعبها، أو شعوبها، أوّلاً، ومع جيرانها في المنطقة.
كلّ ما في الأمر أنّ إيران ترفض أن تكون دولة طبيعية وأنّ أحلام الهيمنة التي راودتها طوال سنوات بقيت أحلاماً، حتّى لا نقول أوهاماً. تحرّر لبنان من السطوة الإيرانية. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كان لدى لبنان رئيس للجمهوريّة. كذلك تحررت سوريا. والسؤال متى سيتحرر العراق أيضاً؟ السؤال الحقيقي متى تقتنع "الجمهوريّة الإسلاميّة" بأنّ الشعارات شيء والحقيقة شيء آخر. لو كانت الشعارات والأوهام تبني دولاً، لكان الاتحاد السوفياتي لا يزال حيّاً يرزق.
إذا كان من درس يمكن استخلاصه من انهيار الاتحاد السوفياتي، فهذا الدرس يتلخص بأن الصواريخ لا تبني دولاً، وكذلك الميليشيات المذهبية، من النوع الذي رعته إيران في لبنان وغير لبنان..
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها