رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، "نثمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، والانتقال من استخدام الدفع النقدي الى الالكتروني في المؤسسات الحكومية منتصف العام القادم بشكل كلي، وهي توجيهات تعكس التزام الحكومة بتطبيق منهاجها في الإصلاح المالي والاقتصادي".
وأضاف أن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام، وتفعيل الجباية الإلكترونية، له أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في زيادة نسبة الشمول المالي، وتحسين الشفافية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة الائتمان الممنوح للجمهور، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتنفيذ الأتمتة في معظم المؤسسات العامة والخاصة، وزيادة الأمان المالي.
وأشار طارق إلى أن رابطة المصارف الخاصة العراقية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في البلاد لتحقيق هذه الأهداف. وأكد استعداد الرابطة لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي. وختم طارق حديثه قائلاً، "نؤمن بأن هذه الخطوات ستعزز استقرار النظام المالي وستدفع النمو الاقتصادي نحو مستويات أفضل، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات على حد سواء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف الخاصة
إقرأ أيضاً:
ترحيب برلماني بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص.. ونواب: سيساعد الدولة على دراسة كل المشاكل وإعطاء الرؤى السليمة تجاهها
نائب: اللجان الاستشارية لتواصل الحكومة والقطاع الخاص هدفها عرض المشاكل بشكل مباشربرلماني: تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص قرار إيجابيبرلمانية: تشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص يستهدف دعم المواطنأشاد عدد من النواب بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص ، وأكدوا أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، ومواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص كلا على حده.
في البداية قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص ، جاء نتيجة اجتماع من شهر عقد بين الحكومة ومجموعة من رجال الأعمال.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار هدفه التواصل بين الحكومة و ممثلي القطاع الخاص والخبراء الاستشاريين ، وأن يكون اللقاء دوري من خلال وجود لجنة تابعة لرئيس الوزراء تقوم بعرض كل المشاكل بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص أمر جيد جدا.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، ومواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص كلا على حده.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان القرار بمثابة تحرك إيجابي من جانب الحكومة، ونتمنى أن نرى نتائج هذا القرار على أرض الواقع ، ومتابعة مثل هذا القرارات، لأنه التصرف الأمثل من جانب الحكومة.
وتابع: هذا القرار سيساعد على حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، كما أنه سيساهم في زيادة الإنتاج كلا في مجالاته، مضيفا أننا نريد أن يشعر المواطن بتحسن في وسائل المعيشة، وأن نرى نتائج لهذا القرار يكون لها مردود إيجابي على المواطن.
وأشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رئيس الوزراء بإصدار قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص ، مشيرة إلى أنه قرار جيد.
وأكدت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار سيجعل الحكومة تستعين بالقطاع الخاص والرؤى والخبرات وأمور كثيرة لمعرفة رؤية الاستشاريين في المشاكل التي تعاني منها الدولة.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الهدف من هذا القرار هو المواطن المصري والعمل على دعمه ، مؤكدة أنه طالما أن مثل هذه القرارات هدفها المواطن ، فإننا ندعمها بهدف تحسين معيشة المواطن في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وتابعت: الخبرات المتراكمة لدي الاستشاريين ، ستساعد الدولة على دراسة كل المشاكل واعطاء الرؤى السليمة تجاهها ، بهدف العمل على حلها.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور جمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”