حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال حسام عيد محمود - مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية - إن النظام القضائي المصري يشهد تحولاً جوهرياً مع إقرار التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تمثل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية. هذه التعديلات تعالج العديد من التحديات التي واجهت النظام القضائي سابقاً، وتؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالكفاءة والفعالية.
وعدد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية أبرز ملامح التطوير،كالتالي:
1. التحول الرقمي:
تبني التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية
إدخال نظام الإعلان الرقمي
تفعيل منظومة التحقيق والمحاكمة عن بُعد
2. تعزيز دور النيابة العامة:
توسيع صلاحياتها في تحريك الدعوى الجنائية
منحها الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وفقاً للمادة (١٨٩) من الدستور
3. تعزيز حقوق الإنسان:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي
تقييد سلطات الضبط القضائي في إجراءات القبض والتفتيش
إقرار نظام تعويض للمتهمين في حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر
وضع إطار متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم
توفير تسهيلات خاصة لذوي الهمم خلال مراحل التقاضي
ونوه حسام عيد على أهمية دور الحوار الوطني في خروج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قائلا: شكلت جلسات الحوار الوطني منصة مهمة في صياغة هذه التعديلات، حيث أولت اهتماماً خاصاً بقضية الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت هذه الجلسات فعاليتها كآلية استشارية تمثل مختلف شرائح المجتمع المصري، مما يعزز من شرعية وشمولية الإصلاحات المقترحة.
ولفت عيد.إلى أنه من المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنّ صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل تتم على ما يُرام، موضحا أن هناك من خرج من فلسطين إلى مصر الشقيقة ومن ثم سيخرجون إلى بلدان أخرى، لكن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص سيتمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحققون آخرون سواء من منظمات دولية أو أهلية حقوقية عالمية من التحدث معهم وأخذ شهادتهم حول ما حدث في قطاع غزة خلال فترة العدوان الإسرائيلي طوال الـ15 شهرا.
فتح معبر رفح يعطي الفرصة لدخول المحققين لغزةوأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة هاتفية هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك ما لا يقل أهمية عن هذا الأمر وهو فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنه عند فتح المعبر باتجاه الأشخاص للدخول إلى قطاع غزة وإذا لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمفاتيح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكان هناك حرية فلسطينية بإدخال من أرادوا من العالم إلى فلسطين وغزة بالتحديد، فإن المحققين الدوليين يستطيعون أيضا الدخول لقطاع غزة وأن يحققوا بجريمة التعذيب وجميع الجرائم الأخرى.
أوضاع سيئة وجدها سكان شمال غزةوتابع: «سيحققون أيضا بالدمار الشامل الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي في كافة أرجاء قطاع غزة، ونحن الآن نسمع شهادات من ذهبوا شمالا إلى منازلهم ووجدوا أنه ليس هناك معالم لحارتهم وبيوتهم، لا يوجد أي بنية تحتية، إذ لا يستطيعون الوصول إلى الماء أو قضاء حاجتهم، بالتالي الوضع سيء جدا».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت