«الرقابة المالية» توافق على التعامل بالأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك في العدد رقم 244 تابع ب في 4 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسرى أحكام هذا القرار في شأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ولا يجوز أن يتمّ التداول في السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة، وفقًا لأحكام هذا القرار، سواء كان لحساب محافظهم المالية أو الحساب عملائهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية السوق الثانوي الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 مسؤولين في شركة بغرامات بقيمة 6.9 ملايين ريال، لارتكاب الشركة مخالفات تشمل تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية ومخالفة نظام الشركات.
وأعلنت اللجنة السجن 90 يوما وغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق مخالف لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار في الصندوق.
وأشارت إلى أنه صدر قرار بغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق شركتيت لاشتراكهما في ممارسة نشاط “الإدارة” من خلال إدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجرى فرض غرامة قدرها 550 ألف على 5 مخالفين كما شملت القرارات الصادرة من اللجنة السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال بحق مخالف، وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق مخالف آخر,
كما شملت العقوبات السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال بحق مخالف لنظام السوق المالية، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق شركة مخالفة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي