الإسكان الاجتماعي ينظم زيارة تفقدية لوزير البنية التحتية المنغولي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري زيارة تفقدية موسعة لوفد رفيع المستوى من دولة منغوليا برئاسة الوزير Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
وقدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا وافيًا للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ 2014، وذلك على هامش تفقد الوفد للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة، كما تفقد الوحدات السكنية الصديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.
وأكدت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يهدف لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، مما يؤكد إصرار الدولة المصرية على توفير الحق في السكن لمواطنيها.
وأوضحت أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين منذ إطلاقها وحتى الآن.
وأبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث شهدت دعم أكثر من 594 ألف مواطن من محدودي الدخل، كما قدمت البنوك وشركات التمويل دعمًا يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
كما عرضت مي عبد الحميد مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، وذلك بالاعتماد على نظام "تصنيف الهرم الأخضر" (GPRS).
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25،000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت، أن الصندوق نجح في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55،000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
يذكر أن مي عبد الحميد كانت قد شاركت في مؤتمر "نموذج مستدام لتحقيق سكن لائق للجميع"، والذي استضافته منغوليا، وذلك بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، بهدف مشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان.
f68c85e3-ccc7-46f6-a3a8-1db1ae122b44 5a646bbb-a48f-4744-8bc6-30fab28f246b dc8dade3-a3b9-4799-82ff-f2e505472d92 f021ed05-168c-4389-a5d9-3d1581899346المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعى مبادرة حياة كريمة الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.