«المؤتمر» يشيد بكلمة الرئيس السيسي في المنتدى الحضري العالمي: تدعو للتعاون والتنمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، الذي تستضيفه مصر من 4 إلى 8 نوفمبر.
تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الحضريةوقال جودة، في بيان له، إنّ كلمة الرئيس السيسي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الحضرية، لافتًا إلى أنّ المنتدى يشكل فرصة لمصر لتبادل الخبرات واكتساب أفضل الممارسات الدولية في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أنّ توجيهات الرئيس بشأن الحاجة إلى تبني استراتيجيات مستدامة للتعامل مع تحديات النمو الحضري، بما في ذلك قضايا الإسكان والبنية التحتية والنقل، تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أنّ المنتدى فرصة مهمة لبحث قضايا التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية الشاملة لمستقبل المدن والمجتمعات الحضرية.
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةولفت أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أنّ مشاركة مصر في استضافة الحدث العالمي تأتي في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية المنتدى كمنصة دولية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتوسع العمراني وكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في ظل التحديات العالمية.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أنّ المنتدى الحضري العالمي يعزز دور مصر الريادي على الساحة الدولية، ويساهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتنمية الحضرية مثل التشييد والبناء والنقل، كما يُعد المنتدى فرصة لدعم الاقتصاد المصري من خلال عرض المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وليد جودة حزب المؤتمر مساعد حزب المؤتمر المنتدى أمین مساعد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.