تفاصيل جديدة - تسريبات مكتب نتنياهو عرضت حياة المختطفين والجنود للخطر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نشرت قناة "كان" العبرية، تفاصيل جديدة بشأن قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وتأثيرها على الاسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة .
وبحسب القناة فقد قال مصدر مشارك في التحقيق في الملف الأمني المتعلق بالتسريبات، إنه "لو لم يتم قطع دابر التسريبات لتعرضت حياة المختطفين والجنود للخطر".
إقرأ أيضاً: تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن 7 أكتوبر
وقال ذات المسؤول: "إنه حادث خطير كان على الشاباك أن يتدخل ويوقفه".
وأضاف: "لو لم نوقف محور التسريب، لكان قد حدث ضرر لحياة قوات الأمن في القطاع، وكذلك قد يعرض المختطفين للأذى."
إقرأ أيضاً: إسرائيل تعترض طائرتين وتهاجم 100 هدف بغزة ولبنان
وفي سياق القضية، التي تم الكشف عنها، تم امس اعتقال مشتبه به آخر - وهو ضابط في الجيش - في هذه الأثناء، جاء أن المادة التي تم تسريبها كجزء من القضية لم تكن وثيقة عثر عليها الجنود في غزة، ولكنها من نوع مختلف من المعلومات الاستخبارية، التي كان من الممكن أن يؤدي الكشف عنها إلى حرق مصادر المعلومات.
ونشر أيضًا الليلة الماضية أنه تم تحذير ديوان نتنياهو بشأن توظيف إيلي فيلدشتاين، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، وعلم أنه فشل عند التقييم الأمني له، وعلى الرغم من فشله في الاختبار ورغم التحذير، واصل فيلدشتاين عمله.
وفي الأيام الأخيرة، حاول ديوان رئيس الوزراء التنصل من فيلدشتاين والادعاء بأنه لم يكن جزءًا من موظفي الديوان.
عملياً، فقد عمل فيلدشتاين في خدمة نتنياهو حتى الأيام الأخيرة، على الرغم من التحذير الصريح والمعلومات التي كانت بحوزة كبار مسؤولي الديوان.
من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، إن "تسريب الوثائق الأمنية أضر بخطة مراقبة نفق كان بداخله أسرى إسرائيليين ويجري العمل من أجل استعادتهم".
بدوره بعث نتنياهو، مساء امس، برسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة يطالب فيها ب فتح تحقيق في تسريبات من الجلسات الأمنية.
وكتب نتنياهو: "منذ بداية الحرب، شهدنا طوفانًا لا ينتهي من التسريبات الخطيرة وإفشاء أسرار الدولة. وعلى الرغم من طلباتي المتكررة بالتحقيق في التسريبات، لم يتم فعل أي شيء". وأرفق برسالته ملحق سري يحتوي على أمثلة للتسريبات المقصودة.
وجاء في الوثيقة أن نتنياهو تحدث مع رئيس جهاز الشاباك حول الموضوع يوم السبت الماضي، بعد الكشف عن قضية التسريبات الأمنية الاخيرة.
المصدر : وكالة سوا - هيئة البث الإسرائيلية مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
طفل يقود السيارة برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر بالعبور.. وهذه عقوبة مالكها
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضاً حياة المواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مرتكب الواقعة نجله طالب سن 13.
تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات