جهاز تجديد القاهرة: تطوير الأحياء التاريخية حافظ على التوازن البيئي والبعد الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال مدحت عبدالرحمن، رئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، إن استراتيجية تطوير وإحياء المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية والفاطمية اعتمدت على تفعيل معايير التنمية المستدامة، وربط عمليات التجديد بأهداف وأبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية.
معايير التنمية المستدامة تطبق فى تجديد احياء القاهرة التاريخيةوأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تكامل الماضي والحاضر: إعادة تخطيط الأماكن التاريخية والمناطق المهمشة بطريقة عمرانية مبتكرة» ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، التي تم خلالها استعراض عمليات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية، أنه جرى إنشاء جهاز تنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية ليكون ذا طابع خاص برئاسة الجهاز المركزي للتعمير وتحت مظلة وزارة الإسكان.
وأوضح أن استراتيجية إعادة الإحياء والتطوير في أحياء القاهرة التاريخية تقوم بالأساس على معايير الحفاظ على التوازن البيئي بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي، بغرض الربط بين الأثر والمنطقة المحيطة وتحقيق التكامل بينهما بما يضمن تحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، إلى جانب استثمار الموارد والخامات والقوى البشرية في المنطقة المحيطة.
ولفت إلى تركيز استراتيجية التطوير وإعادة الإحياء والتجديد للمناطق الأثرية بالقاهرة، على البعد الاقتصادي لعمليات التطوير، والذي يتمثل في زيادة فرص العمل وربط إعادة التوظيف بالبعد الأثري وتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والأجنبي لجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية في مجال السياحة والآثار، مشيرا إلى أبرز مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والتي تتمثل في تطوير قصر السكاكيني ومدينة الفسطاط.
تعزيز التنمية الحضريةمن جانبه، قال المهندس محمد الخطيب، مستشار التطوير لصندوق التنمية العمرانية، إن أهداف الصندوق ودوره في السوق المصرية، هو التركيز على الإحياء العمراني للتراث المصري وتطوير القاهرة التاريخية، منوها إلى أن الصندوق يسعى لتكثيف الزيارات إلى القاهرة وتحقيق توازن بين الجمال المعماري والوظائف المجتمعية للمدينة، ما يعزز مكانتها كمقصد سياحي عالمي.
وأشار إلى أن خطط الصندوق تتضمن تطوير المناطق التي تمثل خطورة من الدرجة الأولى والثانية، والعمل على إحياء أكثر من 200 فدان من الأراضي التاريخية والمباني التراثية بالقاهرة.
كما أشار محمد الخطيب إلى مشروع تطوير منطقة مسجد الحكيم، الذي يُعد أحد معالم التراث المصري، والذي يهدف إلى تعزيز الزيارات إليه وجعل المنطقة نقطة جذب سياحية، موكدا أن صندوق التنمية العمرانية ملتزم بإعادة إحياء هذه المواقع التاريخية، والعمل على بناء جسور مستدامة بين التراث والمستقبل، ما يعكس أصالة وروح الحضارة المصرية، مع تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع.
الحفاظ على حيوية المناطق التاريخيةفيما استعرض خوسيه شونج مدير إدارة البرامج ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل»، دور الأماكن العامة في الحفاظ على التراث الحضري، مشيرا إلى أن المساحات العامة ضرورية للحفاظ على حيوية المناطق التاريخية، فهي لا تقدم فقط الجمال المادي، وإنما تعد بمثابة مساحات معيشية، حيث تلتقي الثقافة والتفاعلات المجتمعية والتراث.
ولفت إلى أن النقاط الرئيسية تشمل التفاعل المجتمعي، إذ تشكل الأماكن العامة في المواقع التراثية نقاط تجمع للمجتمع، وتعزز التماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء، إضافة إلى الهوية والاستمرارية، حيث تجسد المساحات هوية المنطقة، وتحافظ على السرديات التاريخية وتضمن الاستمرارية بين الماضي والحاضر.
وأشار إلى أن هذه النقاط تتضمن أيضا القيمة الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعمل الأماكن العامة المتجددة على جذب السياحة والنشاط الاقتصادي المحلي مع خلق مناطق آمنة تعود بالنفع على جميع السكان.
خدمات السائحين أثناء عمليات التطويروقال المهندس محمد أبوسمرة، الأمين العام لمؤسسة تكامل لاستدامة التنمية، إن هناك أدوات أساسية قبل عملية التطوير في القاهرة جرى النظر إليها من منظور ثقافي وبيئي واقتصادي يعود على الدولة للاستفادة منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية التنمية الحضرية في القاهرة التاريخية القاهرة التراثية احياء القاهرة التنمية المستدامة القاهرة التاریخیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة لتعزيز دور التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة في القاهرة بعنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدي الرعاية الوالدية"، والتي نظمته جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة" بالتنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي الشريكة وبعض المنظمات الدولية العاملة في مجال الرعاية البديلة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وافتتح فعاليات المؤتمر نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية سند للرعاية الوالدية.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي دعم وزارة التضامن الاجتماعي لأهداف المؤتمر والذي يستهدف حماية وتمكين الأبناء فاقدي الرعاية الوالدية، وذلك من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي.
وتأتي أهمية عقد هذا المؤتمر فى إطار ضرورة ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والقضاء على التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة".
وناقش المؤتمر من خلال عقد جلسات نقاشية أربعة محاور رئيسية، المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.
وشارك فى هذه الجلسات مجموعة من الخبراء وممثلى المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية العاملة فى مجال الرعاية البديلة،
حيث شاركت فى إحدى حلقات المؤتمر السفيرة نبيله مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتى سلطت الضوء على أهمية تقديم الدعم النفسي المتخصص للأبناء فاقدي الرعاية الوالدية لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الاجتماعية الصعبة.
وشارك في فعاليات المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت - البحرين – الأردن - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة وقد سعى المشاركون إلى تقديم مقترحات عملية لتحقيق النتائج المرجوة، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود.
كما شهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، حيث قدموا حلولًا مبتكرة لتطوير نظم الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة من خلال مشاركة تجاربهم وقصص نجاحاتهم الملهمة.
يأتي المؤتمر تأكيدًا من وزارة التضامن الاجتماعي على تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، وهذا ما أكده المشاركون نحو أهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية لتطوير منظومة رعاية وحماية الأطفال والشباب في المؤسسات الإيوائية ونظام الاحتضان (الكفالة في الأسر) في الوطن العربي.