توقعات متباينة في أسواق المال الأميركية بين سياسات ترامب وهاريس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية تبايناً كبيراً في آراء الأسواق المالية والمستثمرين بشأن المرشحين، نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. فبينما يأمل البعض بعودة ترامب إلى البيت الأبيض لتعزيز المناخ الاستثماري، يراهن آخرون على استمرارية الإدارة الديمقراطية لضمان استقرار المكاسب في أسواق المال.
وتشير مجلة "بوليتيكو" في تقريرها الأخير إلى أن حالة من الترقب تسود بين المستثمرين، خاصة في ظل تقارب فرص الفوز بين المرشحين وتذبذب توقعات السوق، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول نتائج الانتخابات المرتقبة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
بحسب خبراء، يرى الداعمون لهاريس أن سياسات الإدارة الديمقراطية أثبتت فاعليتها في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة تفوق 10%، ما يعكس تحسن أسواق الأسهم. ورغم أن الأسهم لا تمثل الاقتصاد الأميركي بأكمله، إلا أن هذا الأداء القوي قد يكون مؤشرًا على أن بقاء الديمقراطيين في البيت الأبيض يعزز الاستقرار الذي يفضله المستثمرون.
يرى الخبراء أن هذه التوقعات تعتمد على الأداء التاريخي للمؤشر وعلى دعم عمالقة التكنولوجيا وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يكون دافعاً كبيراً للمستثمرين.
في المقابل، يدعم أنصار ترامب عودته إلى البيت الأبيض باعتبارها ضرورية لتعزيز التفاؤل في السوق، مشيرين إلى أن سياسات ترامب السابقة دفعت بالمؤشرات الاقتصادية نحو التحسن. ويعتقدون أن الرئيس السابق سيسهم في خفض الضرائب، خاصة على الشركات، ما قد يعزز التوسع الاستثماري ويزيد من جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للأعمال.
يشير أنصار ترامب أيضًا إلى أن سياسة خفض الضرائب التي يتبعها الجمهوريون قد تكون أكثر جاذبية للقطاع الخاص، ما يحقق استقرارًا طويل الأمد يفضله المستثمرون.
النقاط الرئيسية في برامج المرشحين الاقتصادية:
وبالنسبة لكامالا هاريس، فهي تركز في برنامجها الاقتصادي على إعفاءات ضريبية للطبقة الوسطى ومساعدات لمشتري المنازل الجدد بقيمة تصل إلى 25 ألف دولار، بالإضافة إلى توسيع الإعفاءات الضريبية للأطفال. إلا أن النقاد يرون أن خططها قد تزيد من العجز المالي، حيث سيتم تمويل هذه البرامج من الخزانة الأميركية.
أما ترامب، فهو يسعى إلى خفض ضرائب الشركات من 21% إلى 15% وعدم فرض ضرائب على الإكراميات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الواردات، خاصة من الصين. إلا أن البعض يرى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم، وهو ما يثير قلق العديد من المستثمرين.
عدم اليقين وتأثيره على الأسواقيرى المحلل الاقتصادي، غريغوري أفتندليان، في حديث لبرنامج "الحرة الليلة"، أن حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات قد تؤدي إلى تراجع الثقة في السوق. فنتيجة غير محسومة قد تتسبب في اضطرابات اقتصادية وتوترات سياسية داخلية، خاصة في ظل احتمالية فوز هاريس واعتراض ترامب على النتائج، ما قد يثير احتمالات العنف والاضطرابات.
من جهة أخرى، إذا فاز ترامب، قد يتسبب ذلك في ردود فعل عالمية واسعة، خاصة مع وجود قلق دولي بشأن سياساته غير المتوقعة تجاه حلفاء الولايات المتحدة والخصوم.
تتسع المراهنات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لتشمل الأطراف الدولية، حيث يعبر الأوروبيون والعالم العربي عن انقسام في التفضيلات. في أوروبا، يُنظر إلى هاريس كخيار أكثر استقراراً يعيد توطيد العلاقات مع الحلفاء التقليديين كالناتو، بينما يعتبر ترامب مرشحًا أقل استقرارًا لكنه قد يحمل سياسات جديدة تجاه الصراعات الدولية.
يفضل بعض المستثمرين في الأسواق العالمية هاريس، نظراً لوعودها بإدارة أكثر استقراراً وتعاوناً مع الحلفاء.
على الجانب الآخر، يرى البعض أن ترامب، رغم نهجه غير التقليدي، قد يسهم في خلق فرص جديدة على الساحة العالمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية