النيابة الإدارية تحقق فى واقعة مقتل طالب بمدرسة ببورسعيد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، صباح يوم أمس الإثنين معاينةً لإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد الموافق 3 / 11/ 2024؛ وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.
انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسةإسلام الكيكي رئيس النيابة، وعضوية كل من محمد العدل، وأحمد محمود وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني، وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 3 / 11/ 2024 داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وعقب الاطلاع على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، أمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة قتل مقتل طالب اخبار الحوادث النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة»: النساء نلن حظا وفيرا من التعيينات في النيابة الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، أمس، في احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.
وقالت «عمار» على هامش مشاركتها، وجهت التهنئة لرئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وأكدت أنها تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر، ونالت المرأة فيه حظًا وفيرًا من التعيينات عبر العديد من القرارات الحاسمة والمنصفة التى تعكس تقدير دور المرأة والايمان بقدراتها، وتعكس حرص الهيئة على تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة، حيث يصل عدد عضوات النيابة الإدارية حوالي نصف الأعضاء، «2365 سيدة»، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، وهذا يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول الى المناصب العليا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف