عضو بـ«الشيوخ» يشيد برفع التصنيف الائتماني لمصر: يؤكد قدرتها المالية والنقدية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكّد عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، قائلًا إنَّه يؤكّد ويعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
رفع التصنيف الائتمانيونوه القماطي في بيان له اليوم إلى أنَّ رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B يسهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتي تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتي ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد، كما أنَّ النظرة المستقبلية من وكالة «فيتش»، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تبني الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادي استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي أتت ثمارها في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
واختتم أنَّ تقرير وكالة فيتش يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصري على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة في الفترة المقبلة، وشهادة حقيقية بقوة الاقتصاد الوطني المصري في مواجهة مختلف الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الشيوخ وكالة فيتش ترشيد الإنفاق التصنیف الائتمانی لمصر رفع التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
خبير: رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعطي ثقة للاقتصاد القومي
علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية إيجابية .
وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وكالة فيتش من أهم الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني للدول ".
وتابع مصطفى بدرة :" هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية في الملف الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو إيجابية".
واكمل مصطفى بدرة :"رفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية يعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري وشهادة للمستثمرين للدخول باستثمارات في الاقتصاد المصري ".
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر أمس الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية