تعدين الكربون وتحويله إلى صخور.. مشروع رائد تنفذه أدنوك لخفض الانبعاثات في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة أبل تروج لجهاز Mac mini الجديد كبديل لـ PS5 Pro بفضل شريحة M4
13 دقيقة مضت
أسعار الذهب ترتفع 3 دولارات مع انخفاض العملة الأميركيةساعة واحدة مضت
نتائج أعمال أرامكو في الربع الثالث 2024 تسجل أرباحًا بـ27.6 مليار دولارساعتين مضت
حقل المرك الجزائري.. كنر نفطي احتياطياته تتجاوز 1.2 مليار برميل3 ساعات مضت
هل تعاني من تساقط الشعر.. 8 أخطاء في نمط حياتك عليك تغييرها
3 ساعات مضت
3 خطوات حاسمة لتحقيق الحياد الكربوني والحد من الاحترار العالمي (تقرير)4 ساعات مضت
كشفت شركة أدنوك تفاصيل جديدة عن مشروعها الرائد لتعدين الكربون وتحويله إلى صخور، في إطار إستراتيجيتها الرامية لخفض الانبعاثات ودعم جهود الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وأعلنت شركة النفط الإماراتية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، بالتعاون مع شركة “44.01”، خططهما لتوسيع نطاق مشروعهما لتعدين الكربون وتحويله إلى صخور ضمن تكوينات “بريدوتيت” الصخرية في إمارة الفجيرة.
يأتي ذلك بعد استكمال مرحلته التجريبية التي نُفِّذَت بالتعاون مع كل من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر“.
بدأت المرحلة التجريبية لمشروع تعدين الكربون وتحويله إلى صخور في عام 2023، من خلال استعمال تقنية شركة “44.01” لتعدين الكربون الحائزة على جائزة “إيرث شوت”، ونجح، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خلال مدة تقل عن 100 يوم في تعدين 10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور.
تحول الكربون إلى صخورسيتمّ خلال المرحلة الأولى من مشروع تعدين الكربون وتحويله إلى صخور حقن أكثر من 300 طن من ثاني أكسيد الكربون على امتداد مدة زمنية أطول لإثبات قدرة التكنولوجيا التي من المخطط استعمالها على نطاق واسع في الإمارات.
وقال المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، المهندس علي قاسم: “يعدّ مشروع تعدين الكربون وتحويله إلى صخور في إمارة الفجيرة خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة”.
وأضاف خلال إعلان توسعة المشروع على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024“: إننا ملتزمون بدعم مثل هذه التقنيات المبتكرة التي تسهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتعزز جهودنا الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار إلى أن وجود تكوينات “البريدوتيت” في الفجيرة يتيح إمكانات فريدة لتنفيذ مشروعات كهذه على نطاق واسع، مما يساعد في تقليل البصمة الكربونية ودعم الإستراتيجيات البيئية.
جانب من فعاليات أدبيك 2024تعدين ثاني أكسيد الكربوناختيرت إمارة الفجيرة لتنفيذ المشروع التجريبي نظراً لوفرة “البريدوتيت” فيها، وهو نوع من الصخور يتفاعل بشكل طبيعي مع ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى معدن.
وعند تطبيق المشروع على نطاق واسع، سيساعد تعدين ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور في التخلص من مليارات الأطنان من الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في الحدّ من انبعاثات عدد من القطاعات الحيوية وإزالة الكربون من الغلاف الجوي.
من جانبها، قالت رئيسة قطاع التكنولوجيا في “أدنوك”، صوفيا هيلديبراند: “تُعدّ التقنيات الحديثة مُمكّنًا رئيسًا لإستراتيجية أدنوك لخفض الانبعاثات، ويسرّنا نجاح المشروع التجريبي في إثبات فعالية تقنية “44.01” لتعدين الكربون، إذ تعدّ عملية احتجاز الكربون إحدى الأدوات المهمة والفعالة في خفض انبعاثاته وتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، ونتطلع إلى توسيع نطاق المشروع وتأكيد الجدوى التجارية لتعدين الكربون في الإمارات”.
وتعمل شركة “44.01” بدعم من “أدنوك” و”مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية” على توسيع نطاق عملياتها في الفجيرة ضمن مساعيها للتنافس على الفوز بجائزة “إكس برايز” لإزالة الكربون، إذ اختيرَ المشروع في وقت سابق من عام 2024 ضمن أفضل 20 مشروعًا للتنافس على الجائزة.
التقاط الكربونمن جهته، قال مؤسس شركة “44.01”، طلال حسن: “أثبت المشروع التجريبي الذي ننفّذه بالتعاون مع أدنوك جدوى استعمال تقنية تعدين الكربون وتحويله إلى صخور في الإمارات، ويسعدنا توسيع نطاق عمليات المشروع والاستمرار في تحسين التقنية في سعينا لإثبات جدواها التجارية”.
وتمّ خلال المدة التجريبية الأولية تشغيل المشروع بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية التي توفرها شركة “مصدر”، إذ التقِط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وخُلِط مع مياه البحر، ومن ثم حُقِن بطريقة آمنة في تكوينات صخور “البريدوتيت” تحت الأرض حيث يتحول إلى معدن، بما يضمن عدم تسرّبه إلى الغلاف الجوي، وستعتمد المرحلة الأولى من التوسع على هذه العملية.
وبجزء من إستراتيجيتها لإدارة الكربون، تستهدف “أدنوك” مضاعفة قدرتها في مجال التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030، أي ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي عن الطريق.
وتعمل “أدنوك” على تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة لالتقاط الكربون، مما يسهم في رفع قدرة مشروعات التقاط الكربون التي التزمت بالاستثمار فيها إلى نحو 4 ملايين طن سنويًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون فی الإمارات مشروع ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
القاهرة- أ ش أ:
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة وإقرار حتى المادة الـ35 من مشروع قانون العمل الجديد.
وكان المجلس قد وافق، في جلسته العامة المنعقدة في 25 فبراير الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ ومواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.
ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا متكاملًا لقانون العمل؛ بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلًا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
كما قرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع أيضًا نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
وتبني أيضًا سياسة اقتصادية جديدة بمجال التشغيل من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
وتحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة، تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
وراعى المشروع بمجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، أولها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، وثانيها نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وثالثها عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، ورابعها مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وشجع مشروع القانون الجديد الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.
كما قضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديًا خلال 21 يومًا، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
ونص أيضًا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بجانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
كما نص المشروع على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء لهذه المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
ونص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.
ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب؛ استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الانتاج بما يحقق مصالح الطرفين.
وواكب مشروع القانون الجديد التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز استخدام السجلات الالكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.
وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقًا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.
وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وأكد أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.
كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلًا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليًا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.
اقرأ أيضا:
عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك