استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي،  Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.

قدم المستشار/ محمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

أوضح أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، وأشار إلى أن القيادة السياسية قد خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.

قال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق  على حساب الحقوق الاخرى. واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.

وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر  احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.

أكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية،  كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.

وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة ، وأكد الوزير أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.

وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.

وحضر اللقاء، / Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، و/Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/ Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، و/ حسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار/ مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزارة الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الاتحاد الأوروبی الشئون النیابیة حقوق الإنسان محمود فوزی إلى أن

إقرأ أيضاً:

المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030

زنقة 20 | متابعة

قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.

ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.

ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.

وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.

إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية

وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون الأوروبية الفرنسي: تجميد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا يجعل السلام أبعد
  • وزير الخارجية الإسباني: معظم دول الاتحاد الأوروبي تدعم مغربية الصحراء
  • وزير الصحة بحث مع وفد من الإتحاد الأوروبي في التعاون الثنائي
  • وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • وزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية
  • وزير الخارجية: نعول على الاتحاد الأوروبي في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
  • منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
  • المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030