قرار جديد بشأن 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
جددت جهات التحقيق حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية رقم 3434 لسنة 2024، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة روما تلاحق التقييمات الوهمية.. إغلاق 221 مراجعة كاذبة على Trustpilot
في خطوة مهمة ضد التقييمات المزيفة على الإنترنت، أصدر محكمة روما في 28 ديسمبر 2024 قرارًا قضائيًا يقضي بحذف 221 مراجعة وهمية كانت تهدف إلى تشويه سمعة شركة Reparadora Italia المتخصصة في إعادة هيكلة الديون. القرار جاء بناءً على طلب مستعجل من الشركة المتضررة، التي أكدت أن المراجعات على منصة التقييمات الشهيرة Trustpilot كانت غير صادقة وتستهدف الإساءة إليها في سياق المنافسة غير الشريفة.
القضية بدأت عندما لاحظت Reparadora Italia أن حسابها على Trustpilot تعرض لمئات من التعليقات السلبية التي تتهمها بممارسات غير قانونية وغير شفافة. التحقيقات أظهرت أن غالبية المراجعين لم يكونوا عملاء حقيقيين للشركة، حيث تبين أن 9 فقط من أصل 221 شخصًا كانوا قد استفادوا بالفعل من خدمات الشركة. كما أظهرت دراسة أخرى أن 17 من هؤلاء المراجعين فقط كانوا أشخاصًا حقيقيين نشطين على الإنترنت.
في حكمها، رأت المحكمة أن هذه التعليقات المزيفة تشكل شكلاً من أشكال "المنافسة غير الشريفة"، وأمرت بإغلاق التقييمات الكاذبة فقط، دون التأثير على الموقع ككل. كما انتقدت المحكمة Trustpilot لعدم اتخاذها إجراءات لحذف هذه المراجعات رغم تلقيها أكثر من 300 شكوى من الشركة المعنية. من جانبها، رفضت Trustpilot تقديم أي مستندات متعلقة بالمراجعين المزعومين، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لالتزاماتها التعاقدية مع Reparadora Italia.
يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة لقانون Ddl PMI، الذي يعكف البرلمان الإيطالي على مناقشته، والذي يسعى إلى تنظيم ممارسات التقييمات على الإنترنت بشكل أكثر صرامة، من خلال السماح بالمراجعات فقط من العملاء الفعليين وتحديد فترة 15 يومًا لنشر التعليقات بعد استخدام الخدمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء