القدس.. مشروع التسجيل والتسوية يقضم أراضي أم طوبا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
القدس المحتلة- إلى قرية أم طوبا في الجنوب الشرقي من مدينة القدس، اتجهت الجزيرة نت بحثا عن أصحاب المنازل والأراضي التي فوجئ أصحابها مؤخرا بتسجيلها لصالح "الصندوق القومي اليهودي" دون إخطار السكان بأن أراضيهم دخلت ضمن مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي" الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية عام 2018.
ووضعت الحكومة هدفا آنذاك بتسجيل 50% من أراضي شرقي القدس حتى نهاية عام 2021، واستكمال تسوية ما تبقى حتى نهاية عام 2025.
لكن في مساحة الظل، لا العلن، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على المزيد من الأراضي الفلسطينية في المدينة، خاصة أن عمليات تسجيل الأراضي شرقي القدس في السجل العقاري (الطابو) توقفت بعد استكمال احتلال المدينة عام 1967، ويُقدر أصحاب الاختصاص أن 5 إلى 10% فقط من الأراضي تمت تسويتها وتسجيلها في الطابو.
وأدت عمليات تجميد التسجيل إلى وضع تفتت فيه الملكيات، وتوزع أصحابها بين القدس وخارجها، مما يعني أن توفير أوراق ثبوتية سليمة من وجهة النظر الإسرائيلية يعد مهمة صعبة أمام الفلسطينيين لإثبات حقهم في أراضيهم.
على تلّة مطلّة على سفوح خضراء، وعلى وادٍ زرع فيه أجداده 70 شجرة زيتون، يقع منزل يوسف أبو طير (50 عاما)، وأمام هذا المنزل زرع هو وأشقاؤه 6 نخلات يستقبلون زوّارهم والمتضامنين معهم في ظلالها بعد ما انقلبت حياتهم رأسا على عقب، واستفاقوا يوما ليجدوا أنهم ليسوا أصحاب الأرض، وقد تطالبهم الجهة التي سُجلت الأرض باسمها بإخلاء منازلهم.
في مستهل حديثه للجزيرة نت، قال يوسف "توجه ابن عمي لبلدية القدس لاستصدار رخصة بناء، وبعد شهر قال له المحامي إن هذه الأرض ليست ملكا لك ومسجلة باسم الصندوق القومي اليهودي".
تحرك أبناء عائلة أبو طير في تلك المنطقة فورا، ووكلوا محاميا قال لهم إن ملكية "63 دونما و90 مترا مربعا و26 سنتيمترا من أراضيهم لم تعد لهم".
"ضربة مؤلمة جدا في الرأس" هكذا وصف يوسف وقع هذا الخبر عليه عند سماعه، وتحرك فورا مع أقاربه الذين يملكون الأراضي والمنازل قانونيا، وقدم محاموهم التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد الإجراءات الجديدة.
وجاء في الادعاء -الذي كان المحامي يزيد قعوار أحد من قدموه- أن "إجراءات التسوية تمت بدون نشر وبدون إعلام السكان، رغم أن أغلبهم أقاموا البنايات بموجب رخص بناء صادرة عن بلدية القدس" وفق ما أفاد به قعوار للجزيرة نت.
ووفقا ليوسف أبو طير، فإن الأراضي سُجلت باسم "الصندوق القومي اليهودي" في 15 مايو/أيار 2023، وأن المحكمة العليا لديها مهلة للرد على الالتماس حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
"أنشئت على المساحة المصادرة 18 بناية 16 منها مرخصة من البلدية، وهناك رخص بناء استُصدرت حديثا وأصحاب الأراضي منازلهم قيد الإنشاء.. هذا تزييف وسرقة ولا نعترف بوجود هذه المؤسسة أصلا ولا يمكن أن ننصاع لإجراءاتها" أضاف أبو طير.
يملك هذا المقدسي وأشقاؤه 8 دونمات ونصف الدونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وجميع ما يملكونه تمت مصادرته بموجب الإجراء الجديد. ويرد يوسف على ذلك بالقول "لن نخرج من هنا.. هذه أملاكنا وأراضينا التي ورثناها عن الآباء والأجداد".
ولدى يوسف وبقية المتضررين أوراق ثبوتية مختومة من مخاتير القرية القدامى لإثبات معاملات البيع والشراء والملكيات، وهذه الأوراق لا تشفع لهم أمام الدوائر الإسرائيلية التي تطلب ورقة التسجيل في السجل العقاري (الطابو) فقط لإثبات الملكية.
أما مختار قرية أم طوبا المهندس عزيز أبو طير -الذي التقيناه في المكان ذاته- فقال إن تاريخ القرية يعود لأكثر من 3 آلاف عام، وإن أهلها قديما ثبتوا ملكياتهم كبقية الفلسطينيين عند المخاتير، وهذا حال سكانها الحاليين الذين يبلغ تعدادهم 5 آلاف نسمة.
وأضاف عزيز، في حديثه للجزيرة نت، أن 139 مقدسيا من أهالي أم طوبا تضرروا بالإجراء الجديد، وأنهم لجؤوا فورا للقضاء لحل هذه المعضلة، رغم أن "القاضي هو الجلاد".
وأفصح مختار القرية عن عدم تفاؤله من قرار المحكمة العليا المرتقب في ظل الوضع السياسي المعقد، خاصة أن المحامين يؤكدون أن هذه القضية سياسية بحتة لا قانونية.
غادرنا قرية أم طوبا الهادئة التي يُقدّر مختارها أن مساحة أراضيها المزروعة بأشجار الزيتون بأكثر من 500 دونم لا يتمكن أصحابها من الوصول إلى بعضها، لأنها صودرت لصالح المستوطنات المجاورة.
وتقدر مساحة القرية وجارتها التوأم صور باهر بـ9471 دونما، وفقا لمؤلف كتاب "بلادنا فلسطين" مصطفى الدباغ، كما أن الاستيطان قضم أراضي هاتين القريتين من خلال شقّ الطرق الالتفافية وبناء المستوطنات، وإحاطتهما بالجدار العازل.
فأقيمت في الجهة الجنوبية من القريتين مستوطنة "هار حوماه" (جبل أبو غنيم)، وفي الجهة الغربية مستوطنة "رامات راحيل"، ومن الشمال مستوطنات "أرنونا" و"أرنونا الجديدة" و"تلبيوت" و"تلبيوت الشرقية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وجع غزة غير المسبوق
متى يتوقف الإجرام، القتل المتعمد، التدمير المنهجي، و يدفع الفلسطيني ثمن البقاء في قطاع غزة، ليس ثمن حريته واستقلاله، فالصراع من وجهة نظر القاتل الآن، وهدفه المعلن إنهاء الوجود البشري، السكاني، الديمغرافي، العربي الفلسطيني، أو تقليص وجوده وعدده، فقد حسمت حكومة المستعمرة موقفها أنها ضد إعطاء الفلسطيني اي حق من حقوقه، ضد اللاجئين، ضد قيام دولة فلسطينية، وصراعها وجرائمها تستهدف قتل الفلسطيني ليس بسبب أنه مقاوم وحسب، بل لوجوده وبقائه وصموده على أرض فلسطين، فهو الذي يعطي القضية الفلسطينية أهمية وحضوراً ونضالا.
وهو الذي يعطي الهوية لفلسطين، كل فلسطين، فقد سبق الصراع على الهوية والقومية والدين لفلسطينيي مناطق 48، الذين فرضت عليهم الهوية الإسرائيلية، ولم تتحقق مخططات المستعمرة ومشاريع التهويد والاسرلة، حيث تمسك أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة الخمسة: اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا، بهويتهم الوطنية الفلسطينية، وقوميتهم العربية، ولا زالوا.
أهل غزة يتعرضون لقسوة وبطش فاشي عنصري غير مسبوق بهذه الوحشية، إلا في عام 1948، حينما تعرضوا لنفس الجرائم والمجازر، بهدف طردهم وتشريدهم، وهذا ما تسعى له المستعمرة بعد 7 أكتوبر، تصفية الوجود البشري العربي الفلسطيني، أو تقليصه ما امكن، طالما فشلت في طرد أهالي قطاع غزة وترحيلهم إلى سيناء.
و ما تسعى له المستعمرة في الضفة الفلسطينية عبر أدواتها من المستوطنين المستعمرين الأجانب، في العمل على «تطهيرها» من أهلها وأصحابها و»تنغيص» حياتهم بالقتل، وتدمير مزارعهم، وحرق سياراتهم وممتلكاتهم، وجعل حياتهم صعبة غير آمنة، ودفعهم نحو التشرد والرحيل.
الفلسطينيون لا وطن لهم سوى بلدهم فلسطين، ولذلك صمدوا ويدفعون ثمن البقاء والصمود، لأن حياة التشرد واللجوء والمخيم، لم يعد خيارهم، وهذا ما يتطلب ويستدعي دعمهم وإسنادهم وتوفير مستلزمات صمودهم ومواصلة نضالهم مهما كانت الصعاب والتحديات.
أهالي القدس، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، يستحقون من مؤدي فريضة الحج ومناسك العمرة، تقديم ضريبة مشاركة للقدس ورواد المسجد الأقصى وحُماته، بهدف البقاء والصمود في القدس الأكثر رغبة لدى قادة المستعمرة لتغيير معالمها، وسكانها، وهدم مسجدها، وبناء الهيكل مكانه وعلى حرمته، مما يستوجب أقصى أفاعيل الدعم والإسناد لأهالي القدس والمدينة القديمة لمواصلة حمايتهم للأقصى والقدس، لتبقى كما كانت تلاقي الإسراء والمعراج وأرض المقدسات وتراثها.
عناوين التوزيع الفلسطيني متعددة، ولكل عنوان تاريخ وواقع وانحياز:
1- أهل قطاع غزة، 2- أهل القدس، 3- أهل الضفة الفلسطينية، 4- أهل مناطق 48، لكل له قصته وأدواته في مواجهة المستعمرة، ولأهل غزة الأولوية الآن لما تعرضوا له من أذى وتدمير وقتل، فهل تحظى بما تستحق من دعم، يوازي وجعها غير المسبوق؟؟
الدستور الأردنية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف