حكومة غزة: المجازر والإبادة الجماعية تتم بدعم غربي وتقاعس عربي وإسلامي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
غزة – صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، امس الاثنين، بأن “المجازر وحرب الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني تأتي بدعم أمريكي غربي كامل ووسط تقاعس عربي وإسلامي رسمي.
وقال المكتب في بيان: “تتم هذه المجازر والإبادة الجماعية ضد شعبنا وأرضه بدعم وشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، بكل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني، ووسط تقاعس وتخاذل دولي وعربي وإسلامي رسمي في وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، التي تتم أمام سمعِ وبصرِ العالم، في بث حي مباشر، وفي انتهاك صارخٍ واستهتار بقرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء العدوان على قطاع غزة فورا، وبأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنعِ أعمالِ الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”.
ولفت المكتب إلى أن “شهرا كاملا يمر على حصار وعدوان الاحتلال على شمال قطاع غزة، الذي يشهد إبادة وتطهيرا عرقيا صهيونيا منذ 30 يوما متواصلة، بهدف تهجير سكانه الثابتين في أرضهم، الرافضين لمخططات العدو، بينما تتعرَّض منازلهم وخيام النازحين ومراكز الإيواء للقصف والحرق الوحشي والمتعمد”.
وأضاف: “في ذات المسار من حرب الإبادة، يواصل الاحتلال الصهيوني حربه الوحشية المتواصلة منذ أكثر من عام ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، عبر قصفها وحصارها، واعتقال وقتل الكوادر الطبية، والإحراق المتعمّد لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع إمدادها بكل مقومات وإمكانيات استمرار عملها الإنساني، على مدار أكثر من عام، حيث دمر وأخرج كل مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة”.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، امس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ395 على التوالي للقطاع إلى 43.374 قتيلا و102.261 إصابة.
فيما قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة جورجيو بتروبوليس إنه لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في القطاع.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم الإمارات بـ”انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية
يمن مونيتور/ كارلو الدولية
تنظر محكمة العدل الدولية الخميس في الدعوى التي قدمتها السودان ضد الإمارات بتهمة “انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، فيما تشير الإمارات إلى أن الدعوى “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.
ويسعى السودان إلى إصدار قرار من المحكمة يجبر الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان”.
وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال “ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
كما يطالب السودان بإصدار “تدابير موقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
من جانبه، رأى مسؤول إماراتي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن “هذه الاتهامات الباطلة تُعدّ إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها”. ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.
هل تنجح السودان؟
يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي. وعندما وقعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.
وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير “أسئلة مهمة”.
وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.
وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً