خبير زراعي: آخر 10 شهور بلغت قيمة الصادرات الزراعية 4.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية تتخذ اتجاها متصاعدا منذ أزمة كورونا حينما توقفت أجهزة الصادرات الزراعية في جنوب أوروبا لتأثرها بشكل كبير، موضحا أنه آخر 10 شهور نتجاوز 7 ملايين طن بقيمة 4.1 مليار دولار وهو قفزة كبيرة تنم عن دور المنظومة التصديرية كلها ووزارة الزراعة بأجهزتها كلها.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن كلمة السر في الولوج إلى الأسواق العالمية هي الجودة وذلك من خلال عمليات التتبع والتتويج وهو عبارة عن تتبع الثمار بدءا من قطفها وصولا إلى مائدة المستهلك، وبالتالي التعرف على مصدرها وإمكانية حل أي مشكلة تواجه العملية ككل.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك أسواق كثيرة تم فتحها مؤخرا مثل استراليا ونيوزيلاندا والصين واليابان وجنوب أفريقيا وتشيلي وكلها دول تتطلب جهود وزيارات وتواصل لحين دخولنا هذه الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعية أزمة كورونا أستاذ الاقتصاد الزراعي الاقتصاد الزراعي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر ستطلب تمديد دعم المحروقات وزيادة قيمة برنامج صندوق النقد
توقع الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن تقدم الحكومة المصرية ثلاثة طلبات رئيسية خلال الاجتماع المرتقب مع مديرة صندوق النقد الدولي غداً الأحد في القاهرة.
وأوضح أنيس، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن الطلب الأول الذي ستقدمه الحكومة يتمثل في تمديد أجل برنامج تخفيض دعم المحروقات ليتم الانتهاء منه في عام 2026 بدلاً من الموعد المقرر له العام المقبل.
وأضاف أن الطلب الثاني سيكون زيادة قيمة البرنامج الذي تبلغ حالياً 8 مليارات دولار، لتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة، بما في ذلك فقدان إيرادات قدرها 6 مليارات دولار من قناة السويس أما الطلب الثالث، فيتمثل في تمديد مدة برنامج الدعم ليصل إلى عام 2027 بدلاً من انتهاءه في 2026، بهدف إتاحة وقت أطول للحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتخفيف من الضغوط المالية.
عمرو أديب: الأشهر المقبلة حاسمة لمستقبل الاقتصاد المصريعلق الإعلامي عمرو أديب، على رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن هذا التحسن في التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وخطوة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
وأوضح «أديب»، أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تستعد الحكومة المصرية للاجتماعات المرتقبة مع رئيسة صندوق النقد الدولي بهدف تعديل الاتفاق القائم، مشيراً إلى أن الحكومة ستطلب بعض التيسيرات والتسهيلات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار أديب إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من الأزمات السابقة التي مرت بها البلاد، لاسيما بعد صفقة "رأس الحكمة" التي أبرمت في فبراير الماضي.
وأضاف أن الصفقة أتاحت للدولة مساحة أوسع للتحرك والتغلب على الأزمات التي كانت قائمة، مثل ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وانقطاع الكهرباء المتكرر.
وتطرق «أديب» إلى أهمية الفترة المقبلة في مسار الاقتصاد المصري، واصفاً الأشهر الثمانية المقبلة حتى يونيو 2024 بأنها ستكون حاسمة.
وقال: "إما أن نتمكن من التعافي الكامل ومواصلة طريق النمو، أو نواجه دائرة جديدة من التحديات الاقتصادية"، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "من الواضح أن هناك توجهاً للإصلاح وإعادة النظر في العديد من المجالات. مصر تسير في الطريق الصحيح، لكن النجاح يعتمد على استمرارية هذه الإصلاحات وتجنب العودة إلى المشاكل السابقة".
وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي يشبه العلاج بالمضادات الحيوية، الذي يحتاج إلى استكمال الجرعات المطلوبة لضمان التعافي الكامل.
واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالمسار الإصلاحي وعدم التراجع عنه، مشيراً إلى أن مصر تمر بلحظة مفصلية تحتاج إلى التركيز والالتزام لضمان مستقبل اقتصادي أفضل.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا