عمال مصنع "بوينغ" في أميركا يوافقون على عقد العمل الجديد وإنهاء الإضراب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صوت عمال شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ النقابيين في وقت متأخر من مساء الاثنين على عقد العمل الجديد الذي قدمته الإدارة وإنهاء الإضراب عن العمل الذي استمر أكثر من 7 أسابيع، وهو ما يمهد الطريق أمام استئناف الإنتاج وتدفقات السيولة النقدية المطلوبة بشدة للشركة.
وأعلنت النقابة الفرعية للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية الممثلة لعمال "بوينغ" في مدينة سياتل الأمريكية أن 59% من العمال صوتوا لصالح العرض الرسمي الرابع الذي قدمته الشركة للعمال.
ويتضمن العرض الأخير زيادة الأجور بنسبة 38% على مدى 4 سنوات، مع منح للتصديق على الاتفاق وزيادة الإنتاجية، وفقاً لـ"د ب أ".
ورغم ذلك لم يتضمن العرض مطلب العمال باستعادة نظام التقاعد في الشركة المجمد منذ حوالي 10 سنوات.
ويفتح التصديق على عقد العمل الجديد قبل ساعات من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية اليوم الثلاثاء الطريق أمام شركة أميركية كبرى لاستئناف العمل في خطوط إنتاج "باسيفيك نورث ويت" التي توقفت عن العمل منذ 53 يوما.
وبحسب النقابة العمالية التي تمثل 33 ألف عامل في المصنع، فإن العمال يمكن أن يعودوا إلى العمل غداً الأربعاء أو يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على أقصى تقدير.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنها قد تحتاج عدة أسابيع حتى تستأنف الإنتاج بصورة طبيعية لأن بعض العمال قد يحتاجون إلى إعادة تدريب.
من ناحيتها قالت النقابة الفرعية "حان الوقت لأعضائنا لكي يروا هذه المكاسب وإعلان انتصارهم بكل ثقة... نحن نعتقد أن استمرار أعضائنا في الإضراب لن يكون صوابا، بعد أن حققنا هذا النجاح الكبير".
ويقول مسؤولو النقابة إنهم يعتقدون أنهم حققوا كل ما يمكن من خلال المفاوضات والإضراب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة