البيئة تنجح في إنقاذ 20 حيواناً مهدداً بالانقراض
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، نجحت وزارة البيئة في إنقاذ عدد 20 حيواناً من 5 أنواع مختلفة مهددة بالانقراض في مصر، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات دعماً للحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي المصري،.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الأنواع الخمسة للحيوانات تشمل عدد 7 عقبان من أنواع مختلفة، و7 حدأة مصرية، و3 تماسيح نيلية، عدد 2 صقر جراد وصقر حوام، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً إعادة تأهيل تلك الحيوانات والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في موائلها الطبيعية تمهيداً لإطلاقها إلى الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة أن عملية الإنقاذ تمت بالتعاون الكامل مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك بعد تلقي وزارة البيئة بلاغاً من خلال أحد المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بقيام محل لبيع الحيوانات الأليفة ببيع بعض الأنواع البرية التي يُحظر الاتجار بها طبقاً لقانون البيئة ليتم علي الفور تشكيل لجنة من المختصين من خبراء التنوع البيولوجي بوحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة للتوجه إلى المكان المبلغ عنه ، حيث تم العثور على الأنواع المذكورة.
وأشادت وزيرة البيئة بدور المواطنين في إنقاذ الحيوانات البرية، مؤكدةً أن الواقعة تمثل نموذجاً مشرفاً لنجاح برامج الوزارة في دمج الموطنين كشركاء لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع المصرية المهددة بالانقراض، مقدمةً لكل من ساهم في عملية الإنقاذ كل الشكر والتقدير.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة لديها برنامج متكامل لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة ونقابة العاملين بالصيد البري، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية. بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.
وتهيب وزارة البيئة بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الاتجار غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد الحيوانات والطيور البرية وزارة البيئة الحیاة البریة وزیرة البیئة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع “الفاو”.. “البيئة” تمكّن شركات القطاع الخاص من تقنيات التحسين الوراثي لتعزيز الإنتاج الحيواني بتنظيم زيارة لبيوت الخبرة القبرصية
المناطق_متابعات
نظّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيارة لعدد من شركات الثروة الحيوانية السعودية والمستثمرين والمختصين في القطاع، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا خلال الفترة من 24 – 28 فبراير 2025م؛ لتمكينهم من تقنيات التحسين الوراثي لتعزيز الإنتاج الحيواني بالمملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك بهدف تعزيز سُبل التعاون مع معهد قبرص للتحسين الوراثي، وتبادل الخبرات في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
أخبار قد تهمك “البيئة” تطلق حملة “سفرتنا من أرضنا ” لتعزيز الوعي باستهلاك الأغذية المنتجة محليًا خلال شهر رمضان 28 فبراير 2025 - 1:31 مساءً “البيئة” ترصد هطول أمطار في 9 مناطق.. ومحافظة ضرية بالقصيم تسجّل أعلى كمية بـ 33.0 ملم 16 فبراير 2025 - 5:00 مساءًوخلال الزيارة، اطلع وفد المملكة على التجربة القبرصية في مجال الثروة الحيوانية، وتم التنسيق لخلق فرص استثمارية، وعقد شراكات، والتمكين والدعم من الجهات ذات الاختصاص، وعمل حملة تعريفية بالفرص الاستثمارية المتخصصة، وحجم العوائد الاقتصادية المتوقعة بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن الزيارة جاءت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”؛ لتعزز الشراكات مع بيوت الخبرة العالمية، والاستفادة من مجالات التعاون في التحسين الوراثي لسلالات الضأن والماعز، بما يُسهم في نقل المعرفة، وتنمية القدرات الوطنية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الأغنام في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن معهد قبرص يُعد من أبرز المراكز العالمية في علم الجينوم والتحسين الوراثي، لافتةً إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الأغنام، وفق مستهدفات إستراتيجية الزراعة المحدثة، مما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، وتنمية الكفاءات الوطنية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الناتج المحلي، بما يُعزز استدامة الاقتصاد الوطني، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحسين الوراثي والإنتاج الحيواني.