مركز حقوقي يدعو للإفراج الفوري عن 6 أطباء اعتقلوا في عدن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ ادانته لقيام معسكر النصر في مدينة عدن باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
ووفقاً للمعلومات الخاصة التي تحصل عليها فريق الرصد التابع لمركز (ACJ)، فقد وقع الاحتجاز مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وتم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركز الأمريكي حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
السيسي يكرم متورط في إعدامات ميدانية بسيناء.. واستنكار حقوقي (شاهد)
أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
وجاء التكريم على الرغم من تورط الرجل، الذي يُدعى إبراهيم حماد إبراهيم حماد، في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، وفقًا لتقارير موثقة من مؤسسة سيناء ومنظمات دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.
ووصفت المؤسسة هذا التكريم بأنه "إهانة بالغة للضحايا وأسرهم"، مؤكدة أنه يعزز من سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
تفاصيل الجريمة
في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 21 نيسان/أبريل 2017 تحت عنوان "مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء"، أكدت المنظمة أن إبراهيم حماد كان عضوًا في ميليشيا محلية معروفة باسم "الفرقة 103"، والتي شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.
وأشار التقرير إلى أن حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقه البالغ 19 عامًا.
ووفقًا للتقرير، كان حماد يرتدي شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه، بينما ظهر رجل آخر يرتدي شارة "المخابرات الحربية والاستطلاع". وأثناء الإعدام، يمكن سماع صوت يوجه إليه قائلًا: "بلاش الدماغ بس"، في إشارة إلى تجنب إطلاق النار في الرأس. كما تم تصوير الجثث مع أسلحة بجانبها، على ما يبدو لتوثيق الحادثة.
الإفلات من العقاب
رغم وضوح الفيديو والتعرف على هوية إبراهيم حماد، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في أيار/مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.
وأكدت مؤسسة سيناء أن تكريمه بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل "إهانة للضحايا وأسرهم"، ويعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
وأشارت المؤسسة إلى أن الدولة، بدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، مما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
وجددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مطالبها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ادعاءات جرائم الحرب التي وقعت في سيناء خلال العقد الأخير، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل حول الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة في سيناء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. بالإضافة إلى إدراج كافة المتورطين في الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة بسيناء في قوائم العقوبات الدولية.
وأكدت المؤسسة أن تكريم مجرمي الحرب يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنوي محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بل تمنحهم الغطاء الرسمي حتى بعد موتهم. وأشارت إلى أن مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا واجب لا يسقط بالتقادم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة