أرامكو السعودية تسجل انخفاضًا بنسبة 15٪ في أرباح الربع الثالث
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط عن انخفاض صافي الربح بنسبة 15.4% في الربع الثالث على خلفية ”انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش التكرير”، لكنها حافظت على توزيعات أرباح بلغت 31.05 مليار ريال سعودي، وفق ما ذكرت صحف سعودية ودولية.
تشمل توزيعات أرباح أرامكو دفعة أساسية قدرها 20.3 مليار دولار، وأخرى مرتبطة بالأداء قدرها 10.
كما أعلنت الشركة عن صافي دخل بلغ 27.56 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزة تقديرات الشركة البالغة 26.9 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرامكو أرامكو السعودية انخفاض صافي الربح الربع الثالث مليار ريال سعودي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابة نيوز” أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 23.5 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما شهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. كما ساهم انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار في تعزيز هذا التحسن.