“أوكتا للعقارات” تُطلق “هاوس أوف أوكتا” للتصميم الداخلي والعلامات التجارية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت شركة “أوكتا للعقارات”، الرائدة في مجال تطوير وإدارة المشاريع العقارية، عن إطلاق قسمها الجديد المتخصص في التصميم الداخلي والتسويق المعتمد للعلامات التجارية تحت اسم “هاوس أوف أوكتا”. ويأتي هذا التطور الاستراتيجي عقب شراكتها المتميزة مع “معوّض”، الاسم العالمي الرائد في قطاع العلامات التجارية الفاخرة، حيث حصلت “أوكتا” على الترخيص العالمي لتقديم خدماتها في هذا المجال.
كشفت شركة “أوكتا للعقارات” عن افتتاح مقرها الرئيسي المتطور في دبي هيلز، بالتزامن مع إطلاق أقسامها الجديدة. وبهذه المناسبة، صرّح فواز الصوص، الرئيس التنفيذي للشركة: “يمثل مكتبنا الجديد، الذي يمتد على مساحة 11,000 قدم مربع، خطوة محورية في مسيرة أوكتا، حيث سيصبح مركزاً للابتكار والتعاون، يدفعنا نحو تقديم مشاريع عقارية استثنائية وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، بما يدعم رؤيتنا للنمو والتوسع.”
تقوم شركة ‘أوكتا للعقارات’ حالياً بإدارة مشاريع تطوير 4,600 وحدة عقارية، وتوظف أكثر من 100 متخصص، مع شراكات استراتيجية مع أكثر من 1,600 شركة وساطة. تعكس هذه المبادرة التزام الشركة بتعزيز محفظة خدماتها وتقديم مساكن فاخرة تحمل علامات تجارية وحلول مبتكرة تميزها في قطاع العقارات الفاخرة
تسعى شركة “أوكتا للعقارات” إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع علامات تجارية مرموقة مثل “ميسوني” و”هيلتون” و”إيلي صعب” و”دبليو” و”فرانك مولر” في المنطقة. تقدم الشركة خدمات شاملة في إدارة المطورين، مدعومة بحلول مبتكرة ومتطورة في مجال تطوير العقارات، مما يعكس التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في هذا القطاع.
وأوضح فواز الصوص، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكتا للعقارات”، أن “هذا الإطلاق يأتي كاستجابة استراتيجية للطلب المتزايد على المساكن ذات العلامات التجارية في دبي في السنوات الأخيرة. تعكس الأقسام الجديدة التزام شركة أوكتا بتعزيز تنوع خدماتها وتقديم حلول تصميم مبتكرة للمساحات التجارية والسكنية، مما يسهم في تعزيز موقعها الريادي في السوق وفتح آفاق جديدة للنمو.”
وباعتبارها شركة رائدة في إدارة التطوير العقاري، ستتولى شركة “أوكتا للعقارات” الإشراف على 14 مشروعاً جديداً يحمل علامات تجارية في دبي بحلول يونيو 2025، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 مليارات درهم إماراتي. تهدف هذه المشاريع إلى وضع معايير جديدة في أسلوب الحياة الفاخرة وتعزيز مكانة “أوكتا للعقارات” كقائد في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.
وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.
ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.
واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.
ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.
ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.
وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا