لندن - صفا أطلق نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحضر المبادرة ما يقارب من 100 شخصية من مختلف الدول. وتستهدف هذه المبادرة، تسليط الضوء على الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير منصة دولية بديلة لتقديم العدالة في ظل غياب المساءلة على الصعيد الدولي.
وتضم هيئة رئاسة
المحكمة شخصيات بارزة في مجال القانون
الدولي وحقوق الإنسان، على رأسهم ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق لفلسطين، إلى جانب المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، وأكاديميين معروفين مثل نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو. ويشارك أيضًا، أكاديميون وباحثون من مختلف أنحاء العالم مثل إيلان بابي، جيف هالبر، أسامة مقدسي، نعومي كلاين، كورنيل ويست، آفي شلايم، وسامي العريان. وتهدف المحكمة، التي أُنشئت كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوجيه الأنظار إلى القضايا الإنسانية التي تتفاقم نتيجة لهذه الانتهاكات. كما تهدف إلى توفير منصة بديلة للنظر في الجرائم التي قد لا تتمكن المؤسسات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية
الدولية ومحكمة العدل الدولية، من التعامل معها، بسبب القيود السياسية أو طول الإجراءات القضائية. و عُقدت جلسة خاصة بمشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، مثل "القانون من أجل فلسطين"، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وعدالة، ومؤسسة الضمير. كان لهذه المنظمات دور أساسي في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما سيعزز مواقف المحكمة عند عرض هذه القضايا أمام المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها الثانية في مايو 2025 في البوسنة والهرسك، البلد الذي شهد سابقًا محاكمات دولية بشأن جرائم الحرب. فيما ستعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في مدينة إسطنبول. وتعتزم المحكمة الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين والمنظمات الفلسطينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تُحاكم "إسرائيل" غيابيًا بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، خصوصًا في ظل تصاعد أعداد الشهداء والإصابات والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وتعتبر المحكمة خطوة مستقلة تهدف إلى إبراز انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة خارج القيود السياسية، وتسعى إلى توثيق هذه الجرائم بشكل قانوني وشفاف. وتأتي هذه المبادرة كجهد مكمل للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في سبيل تقديم أدلة موثوقة للمجتمع الدولي حول ما يحدث من انتهاكات جسيمة، بهدف تعزيز الوعي الدولي وتحقيق العدالة المنشودة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
جرائم
محكمة غزة
لندن
العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
توقيف مطلوبين بجرائم سلب وسرقة وإطلاق نار
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية.
بتاريخ 25-2-2025 وفي محلّة برج حمود، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف كلّ من:
ه. م. (مواليد عام 2003، لبناني)
على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” ذات زجاج حاجب للرؤية، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا مع ممشط و/9/ طلقات عائدة له، كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابية بجرم محاولة سلب.
ح. م. (مواليد عام 2004، لبناني)
الذي كان برفقة الأوّل، وقد تبيّن أنّه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحرّ بجرم إطلاق نار ومذكّرة توقيف غيابية بجرم محاولة سلب.
كما تمكّنت من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم سرقة وإطلاق نار، ويدعى:
و. ق. (مواليد عام 2001، لبناني)
على متن فان نوع “هيونداي” دون أوراق.
أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا