مصر تنفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استضاف البنك المركزي المصري وفدا من البنك المركزي الجيبوتي لتدريبه على أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية، منها "نظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية في مصر (ITRS)" الذي يُعد أحد أهم مصادر تجميع بيانات ميزان المدفوعات المصري، وكذلك الاعتمادات المستندية ونظم الدفع.
وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي،
تأتي استضافة الوفد الجيبوتي في إطار برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات وتبادل الخبرات تم تنظيمه خلال الفترة من 28 الى 30 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية المصرية لإثراء التدريب بخبرات فعلية من واقعالممارسات العملية.
وفي نفس الإطار قام البنك المركزي المصري بإيفاد ثلاثة من ممثليه إلى جيبوتي لتدريب الكوادر الجيبوتية، كما نظم عدة دورات تدريبية افتراضية حول موضوعات "إعادة هيكلة البنوك والحلول المصرفية"، و"تطبيق المعايير الدولية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"اختبارات الضغط Stress Testing"، و"التحول لنظام رسائل السويفت “ISO 20022.
وتضمن البرنامج التدريبي شرحًالآلية تجميع المعاملات الدولية والنظم المختلفة المستخدمة لإرسال البيانات إلى قاعدة بيانات البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عمليات المراجعة والتدقيق وفقا للنظام الذي قام بتصميمه وتطويره خبراء البنك،وكذلك عرضًا حول ميزان المدفوعات المصري، وآليات إعداد البيانات المتعلقة بنظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة به والخطوات المقترحة للبنك المركزي الجيبوتي لتطبيق هذا النظام.
وجاءتنظيم البرنامج التدريبي بدعم من التسهيلات المقدمة من كل من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية برئاسة الدكتور مصطفى هديب، ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في السفير خالد الشاذلي – سفير جمهورية مصر العربية بدولة جيبوتي، حيث أشاد الجانب الجيبوتي بالبرامج التدريبية التي يقدمها البنك المركزي المصري، ومستوى التنظيم، وأعرب عن تطلعه لعقد المزيد من البرامج التدريبية لاستمرار تبادل الخبرات بين الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التهرب الجمركي قاعدة بيانات البنوك المركزى البنك المركزي المصري المعايير الدولية برنامج تدريبي تبادل الخبرات ميزان المدفوعات
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة