«حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو 2024 عن الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.
مناقشة التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسانوعرضت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير، وكذلك منظومة الشكاوى الواردة للمجلس وآلية التعامل معها، وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
وقال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ التقرير تناول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر، وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية في ربوع مصر.
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة، لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.
حضر الاجتماع السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن لجنة حقوق الإنسان الدكتور أيمن أبو العلا، ومحمد عبدالعزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان، ماهيتاب عبدالهادي، فاطمة سليم، محمود عصام، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبدالملك وأمل سلامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق رضوان النائب طارق رضوان القومي لحقوق الإنسان محمود كارم السفير محمود كارم المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ،لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.
و يناقش أعضاء اللجنة النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات متتالية ، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
وانتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها ، بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر ،وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل .
و تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة ، للإنتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
و تناقش اللجنة النسخة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة ، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
و كان النواب قد طرحوا عددا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة ، وتم الاستجابة لبعض التعديلات.
و رفضت اللجنة عددا من التعديلات ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة و عمالة النساء و عمل الأطفال و العمالة غير المنتظمة ، والإضراب ، و المجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!