«حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو 2024 عن الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.
مناقشة التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسانوعرضت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير، وكذلك منظومة الشكاوى الواردة للمجلس وآلية التعامل معها، وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
وقال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ التقرير تناول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر، وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية في ربوع مصر.
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة، لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.
حضر الاجتماع السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن لجنة حقوق الإنسان الدكتور أيمن أبو العلا، ومحمد عبدالعزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان، ماهيتاب عبدالهادي، فاطمة سليم، محمود عصام، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبدالملك وأمل سلامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق رضوان النائب طارق رضوان القومي لحقوق الإنسان محمود كارم السفير محمود كارم المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
مشروع متوازن يحقق الصالح العاموعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، قائلا «جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي».
وشدد على أن المشروع يأتي مع استحقاقات الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كل المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا