“سويلم”: التعنت الإثيوبي وعدم الإرادة السياسية أدى لعدم اتفاق قانوني حول تشغيل سد النهضة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكنور هاني سويلم وزير الري، بالسفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه.
وأشار الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء إلي دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.
كما أشارالوزير إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وأكد على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السد الأثيوبي سد النهضة وزير الري التعنت الإثيوبي المجارى المائية تشغيل سد النهضة تطهير المجاري المائية دول حوض النيل سفير ألمانيا بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
تشغيل المترو والتاكسي البحري في مسقط ضمن ثالث مراحل "استراتيجية النقل العام"
مسقط- العُمانية
استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط اليوم الخميس الخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام بالحافلات خلال الفترة من 2015 إلى 2040، والتي سعت "مواصلات" من خلالها إلى توفير منظومة مواصلات عامة تتميز بالأمان وسهولة الحصول عليها لتقليل الاعتماد على استخدام السيارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس هذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ورئيس المجلس البلدي وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط، وعدد من المختصين بالبلدية، وشركة مواصلات.
وحول مراحل الخطة، فقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة خلال (2015 -2018) وتمثلت في تفعيل النقل العام باستخدام الحافلات في خطوط رئيسية مرتبطة بخطوط فرعية مع تنظيم عمل سيارات الأجرة وتحسين البنية الأساسية والمماشي للخطوط الرئيسية.
وتتضمن المرحلة الثانية التي بدأت منذ 2019 وتمتد للعام الجاري، الاستمرارَ في تطوير النقل العام بالحافلات واستحداث خطوط فرعية أكثر، وإنشاء خطوط حافلات سريعة، وتوفير محطات جديدة للحافلات والنقل العام.
أما المرحلة الثالثة، والتي سيتم البدء بها في 2026 وتستمر إلى 2040 فمن المتوقع وفقًا للعرض أن يتم فيها تشغيل المترو أو القطار الخفيف، واستخدام (التاكسي البحري) للنقل العام.
فيما استعرضت بلدية مسقط مشروع المسار الوعر للدراجات الهوائية وإقامة أكشاك للباعة الجائلين في منطقة الأنصب بولاية بوشر، ومشروع ممشى صحي للمشاة والدراجات الهوائية في منطقة دغمر بولاية قريات.
وقد أكد المختصون بالبلدية بأن مثل هذه المشاريع تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات مما يعزز نمط الحياة الصحي ويسهم في تقليل التلوث البيئي من خلال تشجيع استخدام وسائل تنقل غير ملوثة، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال زراعة الأشجار وتوفير مساحات خضراء، إلى جانب إسهامها في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.
كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن موضوع جودة المياه وسلامة شبكات الخدمة، والاطلاع على التقرير النصف الثاني لأعمال المجلس البلدي لعام 2024.