المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
حصلت الهند اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر على صدور قرار تاريخي ينتظره الكثيرون، حيث قضت المحكمة العليا الهندية، بأن الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على كل الممتلكات الخاصة لتوزيعها على الجمهور.
ووفق لما نقله موقع "The Times Of India"، يوضح هذا الحكم الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين أنه في حين تستطيع الولايات الاستحواذ على الأراضي الخاصة في مواقف محددة، فإنها تفتقر إلى السلطة الدستورية التي تخولها الاستيلاء على كل الموارد من أجل "الصالح العام".
وفي القرار التاريخي، ألغت المحكمة في الهند المكونة من تسعة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراشود، أحكامًا سابقة، بما في ذلك الحكم الذي أصدره القاضي كريشنا آير، والذي اقترح أن المادة 39 (ب) من الدستور في الهند تمنح الولايات سلطات واسعة النطاق للاستحواذ على الموارد الخاصة، و كانت النقطة المحورية في القضية تدور حول ما إذا كانت الممتلكات الخاصة تندرج تحت تعريف "الموارد المادية للمجتمع" كما ورد في المادة 39 (ب)، والتي تنص هذه المادة على أن الدولة يجب أن تضمن "توزيع ملكية الموارد المادية للمجتمع والسيطرة عليها على النحو الذي يخدم الصالح العام".
ومع ذلك أوضح حكم الأغلبية أن هذه المادة لا تمنح الولايات سلطة غير محدودة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
وقد اختلف أحد القضاة مع حكم الأغلبية تمامًا. 2024 الحكم في قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي عام 1992
وينبع قرار المحكمة العليا من قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي في عام 1992.
وقد طعنت الجمعية في قسم من قانون هيئة الإسكان وتنمية المنطقة في ولاية ماهاراشترا، والذي يسمح للسلطات الحكومية بالاستحواذ على المباني والأراضي إذا طلب 70% من شاغليها ذلك من أجل الترميم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند المحكمة العليا المحكمة العليا الهندية الدستور الصالح العام القضاة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
قتلى جراء انفجار في مصنع للألعاب النارية بالهند
قُتل 21 شخصاً على الأقل وأُصيب خمسة آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار في مصنع غير قانوني للألعاب النارية في الهند، حسبما أعلنت السلطات.وأدى الانفجار إلى تناثر الأشلاء والحجارة والمعادن إلى مسافات بعيدة من المجمع الصناعي الواقع في مدينة ديسا في ولاية غوجارات (شمال غرب).
وقال المتحدث باسم حكومة الولاية ريشيكيش باتيل إنّ «انفجاراً ضخماً وقع في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف الخرساني»، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.
من جانبه، قال المسؤول في الشرطة سي. إل. سولانكي، إنّ «عدد القتلى في هذا الحادث الذي وقع في وحدة تصنيع الألعاب النارية، ارتفع الآن إلى 21».
وكانت السلطات أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 18 شخصاً على الأقل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل